تبدیل وضعیت کارکنان نادیده گرفتن اصل 28 قانون اساسی است

تبدیل وضعیت کارکنان (ایثارگران و ...) نیروهای قراردادی، شرکتی، طرحی و تاسف‌بار‌تر کارکنان شرکت هایی که به نحوی از انحاء به دستگاه‌های اجرایی ارتباط کاری داشته اند از مصادیق بارز نادیده گرفتن اصل 28 قانون اساسی برای احراز مشاغل و مفاد 24، 53 و 54 و ... قانون مدیریت خدمات کشوری در شایسته سالاری، کوچک سازی دولت و کاهش هزینه های دولت و ارتقاء وضعیت استخدامی است.
علی ایحال قدرت رانتی، یا دلسوزی غیر مسولانه نمایندگان ملت باعث تصویب بند (د) تبصره (20) قانون بودجه سال 1400 و امکان بکارگیری و رسمی شدن خانواده ایثارگران شاغل در شرکت های خدماتی بدون لحاظ سایر قوانین مادر کشور شده است.
لازم به ذکر است مطابق مفاد ماده (5) بخشنامه شماره 13758 مورخ 19/03/1400 سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه کشور به‌کارگیری نیروی انسانی جدید در دستگاه‌های اجرایی برای جایگزینی نیروهای قراردادی، شرکتی، طرحی که در اجرای بند (د) تبصره (20) قانون بودجه سال 1400 به استخدام رسمی در می‌آیند ممنوع می باشد.
علی ایحال شواهد حاکی است برخی از دستگاه اجرایی مغایر با قوانین و مقررات یاد شده، مجددا پرسنل جدید در کارکنان شرکتی به عنوان جایگزین افراد مذکور به کار گرفته است. در واقع شرکت های خدماتی را تبدیل به ماشین تولید کارکنان رسمی رانتی نموده اند.
نمایندگان ملت پس از آنکه متوجه شده اند این چشمه زاینده باز هم قابلیت سوء استفاده بیشتر را دارد مجددا در بند (و) تبصره (20) قانون بودجه سال 1401 حکم مذکور نادیده گرفته شده و مجوز بکارگیری افرادی که بر خلاف قانون جایگزین شده اند را صادر و تکلیف نموده اند و این در حالی است که در این بند از قانون تاکید بر یک قانون رانتی دیگر (بند «و» ماده 44 قانون برنامه پنجم توسعه) که زمان آن منسوخ شده بود اشاره کرده و مجددا آن را زنده کرده است.
تجربه شکست بکار گیری پرسنل شرکتی های خدماتی از روی مردم دوستی غیر مسولانه برای کوتاه کردن دست شرکت های مذکور در زمان ریاست جمهوری جنای آقای دکتر احمدی نژاد در سال 1386 فراموش نمی شود. مستند به تصویب نامه شماره 84515 مورخ 15/12/1385 با این سبک بکارگیری حجم دولت به طور نا متعارفی افزایش یافته است و نه تنها هزینه های شرکت های خدمات را کاهش نداده است بلکه به سرعت شرکت های خدماتی تجدید نیرو و با تعداد نیروی بیشتر طرف قرارداد دستگاههای دولتی شده اند.
عن‌قریب است که دولت توانایی پرداخت حقوق کارکنان دولت را نداشته باشد و فاجعه بارتر پاداش بازنشستگی و ورشکستگی صندوق های بازنشتگی می باشد که در نتیجه فعالیت بدون بهروه وری و تولید ثروت و درآمد قابل قبول نمی توانند از کسورات بازنشستگی کارکنان دولت استفاده موثر نمایند. ماده44ـ قانون برنامه پنجم و ـ دستگاههای اجرائی موظفند حداقل بیست و پنج درصد (25%) نیاز استخدامی خود را از میان فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان پنجاه درصد (50%) و بالاتر و فرزندان آزادگانی که حداقل پنج سال سابقه اسارت دارند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی و آزمونی تأمین و از ابتداء آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند.
پنج درصد (5%) سهمیه استخدامی به سایر جانبازان، آزادگان، رزمندگان و همسر و فرزندان آنان اختصاص می‎یابد. در مواردی که نیاز به تخصص دارد شرایط علمی لازم‎الرعایه است. ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری- در راستای اجراء احکام این فصل کلیه دستگاههای اجرائی موظفند‌از تاریخ تصویب این قانون اقدامات ذیل را انجام دهند:
الف - حداکثر شش‌ماه پس از تصویب این قانون آن‌دسته از وظایفی که قابل واگذاری به بخش غیردولتی است را احصاء و با رعایت راهکارهای مطروحه در این فصل نسبت به واگذاری آنها اقدام نمایند. به نحوی که طی هر برنامه بیست درصد(20% ) از میزان تصدیهای دولت در امور قابل واگذاری کاهش یابد.
ب - تعداد مجوزهای استخدامی مذکور در ماده(51) این قانون به نحوی تعیین گردد که تعداد کارمندان دستگاههای اجرائی که به هر نحو حقوق و مزایا دریافت می‌کنند و یا طرف قرارداد می‌باشند هر سال به میزان دو درصد(2%) در امور غیرحاکمیتی نسبت به سال قبل کاهش یابد.
ج - حداکثرمعادل یک سوم کارمندان که به روشهای بازنشستگی، بازخریدی، استعفاء و سایر موارد از خدمت دستگاههای اجرائی خارج می‌شوند استخدام نمایند . ماده 53 قانون مدیریت خدمات کشوری - انتصاب و ارتقاء شغلی کارمندان باید با رعایت شرایط تحصیلی و تجربی لازم و پس از احراز شایستگی و عملکرد موفق در مشاغل قبلی آنان صورت گیرد.
ماده 54 قانون مدیریت خدمات کشوری - به‌منظور استقرار نظام شایستگی و ایجاد ثبات در خدمت مدیران‌، دستگاههای اجرائی موظفند اقدامات زیر را انجام دهند : الف - در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای مدیریت حرفه‌ای‌، شرایط تخصصی لازم را تعیین نموده تا افراد از مسیر ارتقاء شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند.
در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با برگزاری امتحانات تخصصی لازم‌، انتخاب صورت می پذیرد. دستگاههای اجرائی می‌توانند برای حداکثر پانزده درصد (15%) سمتهای مدیریت حرفه‌ای از افراد شایسته (با رعایت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعایت سلسه مراتب مدیریتی) خارج از دستگاه استفاده نمایند. اصل ۲۸ قانون اساسی- هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.