تاریخ انتشار
جمعه ۶ مهر ۱۴۰۳ ساعت ۰۲:۱۹
کد مطلب : ۴۹۱۰۸۱
روند تورم ۶ ماهه ابتدای سال کل، گروه خوراکی و غیر خوراکی از سال ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۳؛
بالا و پایین مسیر تورم در نیمه نخست سال / پیش‌بینی تورم در نیمه‌ی دوم سال/ فرزانی: دولت برای پیشگیری از افزایش دوباره تورم از این اقدامات پرهیز کند
۰
کبنا ؛هر چند روند تورمی کشور کاهنده است اما یک کارشناس حوزه پولی معتقد است کسری بودجه و نحوه مدیریت آن می‌تواند زمینه جهش‌های تورمی را دوباره فراهم کند.
به گزارش کبنا، مرکز آمار ایران در گزارشی نرخ تورم مصرف کنندگان ایرانی در پایان نیمه اول سال را ۳۴.۲ درصد برآورد کرد. این نرخ بیش از هر چیزی بیانگر تداوم روند کاهنده‌ای است که تقریبا از ابتدای ۱۴۰۳ آغاز شده بود. این مهم درکنار کاهش چشمگیر انتظارات تورمی این ایده را به میان آورده که اقتصاد ایران پس از سه سال تورم بیش از ۴۰ درصدی که از سر گذرانده، تا چه اندازه ممکن است سال را با تورمی در کانال ۲۰ تا ۳۰ درصدی خاتمه دهد.
ایران که از دیرباز با تورمی فزاینده دست به گریبان بوده، پیش از سال ۹۷ با تورم نیم قرنی متوسط ۲۰ درصدی برای هر سال مواجه بود. از سال ۹۷ با خروج ایالات متحده از توافق برجام تورم چنان بالا رفت که در کانال ۳۰ تا ۴۰ درصد قرار گرفت. با روی کار آمدن ابراهیم رییسی و اجرای جراحی‌های اقتصادی چون حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و تحمیل شوک به کشور، تورم در سه سال گذشته هرگز به نرخی کمتر از ۴۰ درصد نرسید.
حجت الله فرزانی، کارشناس اقتصادی درباره روند کاهنده نرخ تورم در سال جاری به خبرآنلاین گفت:« این روند کاهنده البته نویدبخش است اما نباید این تصور را به وجود آورد که در ادامه سال هم لزوما ادامه خواهد یافت. به‌ویژه در نیمه دوم سال که به طور عادی دولتهای ایران تمام تلاششان رفع کسری بودجه خواهد بود و از اظهارات مسئولان فعلی هم می‌توانیم بفهمیم که کسری بودجه برای سال جاری چالشی اساسی است.»
او درباره مسیری که بانک مرکزی و تصمیم‌گیران اقتصادی در پیش خواهند گرفت ابراز نگرانی کرد و افزود:« بنابراین در ادامه سال به احتمال زیاد بانک مرکزی مسیر دو سال گذشته خویش، یعنی کنترل نقدینگی از سمت شبکه بانکی را با جدیت ادامه می‌دهد و همزمان تلاش می‌کند بازار ارز را هم به نفع موفقی کنترل کند. اما این نگرانی وجود دارد که در نیمه دوم سال، دولت برای جبران کسری بودجه به اقداماتی چون استقراض از منابع بانکی دست بزند. پرواضح است که این اقدام به رشته کردن لااقل بخشی از پنبه‌ها منجر خواهد شد و به افزایش تورم کمک می‌کند.»
این کارشناس بانکی با اشاره به برخی اظهارات رییس سازمان برنامه اشاره کرد و گفت:« به همین دلیل من فکر می‌کنم اگر روند اقتصادی کشور تا پایان ۱۴۰۳ به نحوی پیش رفت که تورم در همین کانال فعلی (۳۰ تا ۴۰ درصدی) هم باقی بماند، باید آن را به عنوان یک دستاورد در نظر بگیریم. زیرا امسال، سالی دشوار و خاص است. سالی که در همان ابتدای سال وقایع درونی و بیرونی فراوانی برای ایران به وجود آمد که خود به خود ریسک اقتصادمان را هم بیشتر کرد.»
فرزانی درباره شانس کاهش تورم و رسیدن آن به کانال ۲۰ تا ۳۰ درصدی تا پایان سال تصریح کرد:« چنین چیزی در صورتی محقق می‌شود که علاوه بر سیاست انقباضی پولی، در زمینه بودجه‌ای نیز از راههای غیرتورمی برای مدیریت کسری استفاده شود، زمینه ورود تورم به کانال مورد بحث وجود دارد. چنین چیزی نیازمند یک هماهنگی سطح بالا میان ارکان اقتصادی دولت (بانک مرکزی سیاستگذار پولیِ، سازمان برنامه سیاستگذار بودجه‌ای، وزارت اقتصاد سیاستگذار مالی و وزارت صمت سیاستگذار بازرگانی) شکل گرفته است. زیرا بدون هماهنگی میان این چهار بخش، چنین موفقیتهایی حاصل نخواهد شد.»
وی با اشاره به ماندن فرزین در سمت رییس کل بانک مرکزی با وجود تغییر دولت و حضور همتی به عنوان وزیر اقتصاد گفت:« به باور من این نکته مثبتی بود. به‌ویژه آنکه به نظر می‌رسد ثبات بخشی رویکرد اصلی دولت چهاردهم در حوزه اقتصادی است و همانطور که مستحضرید آقای فرزین هم از دو سال پیش که رییس کل بانک مرکزی شدند همین رویکرد را چه در زمینه نقدینگی و چه در حوزه مدیریت بازار ارز در پیش گرفتند. فعلا به نظر می‌رسد طرفین از این همکاری راضی هستند.»
فرزانی در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش سیاستهای انقباضی در کاهش نرخ رشد اقتصادی و رسیدن آن به ۳.۲ درصد گفت:« این درست است که سیاستهای انقباضی با ایجاد تنگنای اعتباری، کاهش حجم پول و همچنین سخت‌گیری در زمینه تامین سرمایه در گردش واحدها، به کاهش رشد اقتصادی دامن می‌زند ولی این نباید ما را نگران کند. اکنون اولویت کشور کنترل نرخ تورم است زیرا با این اقدام ثبات بیشتری شکل می‌گیرد و زمینه برای رشد اقتصادی پایدار و با کیفیت هم به وجود می‌آید.»
این کارشناس حوزه پولی هشدار داد:« نباید تصور شود که اگر سیاستهای انبساطی در پیش بگیریم لزوما همه منابع به دست تولیدکنندگان می‌رسند. مثلا فکر کنیم اگر ذخیره قانونی بانکها که در دو سال گذشته از ۱۰ درصد به ۱۳ تا ۱۴ درصد رسیده را اگر دوباره به ۱۰ درصد کاهش دهیم، همه این منابع نصیب تولید می‌شود. چنین تصوری خام است. ضمن اینکه صنایع کشورمان امروز نیازمند سرمایه‌گذاری‌های اساسی برای اورهال یا تعمیرات جدی هستند.»
بالا و پایین مسیر تورم در نیمه نخست سال
اکوایران در این زمینه نیز نوشت، تورم شش ماه نخست امسال ۱۵ درصد بوده است. به عبارت دیگر، سطح عمومی قیمت‌ها از ابتدای سال تا پایان تابستان ۱۵ درصد افزایش یافته است. تورم شش ماهه گروه خوراکی‌ها ۱۳.۱ درصد و کالاهای غیر خوراکی و خدمات ۱۵.۹ درصد بوده است. این ارقام نسبت به تورم شش ماه ابتدای سال گذشته مقداری کاهش یافته‌اند.
در طول سال‌های اخیر، اقتصاد ایران شاهد تحولات و نوسانات قابل‌توجهی در سطح قیمت‌ها و تورم بوده است. تورم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی، نقش کلیدی در تعیین شرایط اقتصادی خانوارهای کشور دارد. در این گزارش تحولات قیمتی در ۶ ماه ابتدایی سال، از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون، محاسبه بررسی شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد به هنگام شوک‌های منفی مثل تحریم‌ها، خروج آمریکا از برجام و حذف ارز ترجیحی، تورم شش ماهه گروه خوراکی‌ها بیشتر از گروه غیر خوراکی می‌شود. این اتفاق به دلیل است که واکنش پذیری اقلام خوراکی بیشتر از اقلام غیر خوراکی است.
به طوری‌که، در سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ۴۲۰۰ تورم شش ماهه گروه خوراکی‌ها جهش بزرگی داشته و به قله خود در ۴۷.۵ درصد رسیده است. این در حالیست که تورم شش ماهه کالاهای غیر خوراکی و خدمات کمتر از نصف گروه خوراکی و برابر با ۱۹.۵ بوده است. این سیر باعث شده است تا در زمان شوک‌های منفی اقتصادی فشار تورمی بیشتر بر دوش خانوارهای کم درآمد جامعه باشد.
سیر تورم شش ماهه در دهه ۹۰
در ابتدای دهه ۹۰، با شروع تحریم‌های بینالمللی تورم شش ماه نخست سال ۹۱ به ۱۳.۵ درصد رسیده است. همچنین، در این دوران تورم گروه خوراکی‌ها بیشتر از گروه غیر خوراکی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به هنگام بروز شوک‌های منفی اقتصادی این اتفاق رخ می‌دهد، زیرا اقلام گروه خوراکی ضروری هستند و قیمت این کالاها از تغییرات عرضه و تقاضا تاثیرپذیری بیشتری دارند. به همین دلیل، تورم گروه خوراکی‌ها به هنگام نابسامانی‌های اقتصادی با سرعت بیشتری از گروه غیر خوراکی افزایش می‌یابد.
با امضای توافقنامه برجام در سال ۹۴، اقتصادی ایران دوران رونق کوتاهی را تجربه کرده است. در این دوره، تورم شش ماهه کل کمترین مقدار خود را با ۲.۷ درصد در سال ۹۶ تجربه کرده است. همچنین، تورم شش ماهه گروه خوراکی‌ها نیز در سال ۹۶ به کمترین حد خود در ۰.۹ درصد و تورم شش ماه گروه غیر خوراکی در سال ۹۵ به ۳.۲ درصد رسیده است.
بلایی که ترامپ بر سر قیمت‌ها آورد
با خروج آمریکا از برجام، تورم‌های شش ماهه در هر سه بخش افزایش چشمگیری داشته‌اند. تورم شش ماهه ۱۷.۹ واحد درصد افزایش یافته و به ۲۰.۶ درصد رسید. تورم گروه خوراکی‌ها از ۰.۹ به ۲۷.۳ درصد و گروه غیر خوراکی از ۴ به ۱۷.۷ درصد رسیده است. در واقع، تورم گروه خوراکی از غیر خوراکی بیشتر شده که این اتفاق منجر می‌شود تا دهک‌های پایین‌تر جامعه فشار تورمی را بیشتر احساس کنند. زیرا بخش عمده سبد مصرفی این خانوارها از اقلام خوراکی تشکیل شده است.
از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ تورم شش ماهه دارای نوسان بوده که منجر شده تورم شش ماهه گروه غیر خوراکی به اوج خود در سال ۹۹ با ۲۱.۳ درصد برسد، ولی همچنان تورم گروه خوراکی‌ها بیشتر از آن است. این اتفاق می‌تواند از بحران کرونا نشات گرفته باشد. به طور کلی در این دوره تورم شش ماهه کل با تورم گروه خوراکی‌ها و غیر خوراکی همسو بوده است.
تیغ برنده جراحی اقتصادی دولت
در ابتدای سال ۱۴۰۱، دولت سیزدهم تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفت و این تصمیم دلیل دیگری برای متلاطم شدن سطح عمومی قیمت‌ها در کشور بود. به طوری که، بیشترین تورم شش ماهه کل در این سال با ۲۸ درصد ثبت شده است.
بیشترین افزایش قیمت برای گروه خوراکی‌ها بوده، زیرا ارز ۴۲۰۰ بیشتر به کالاهای اساسی خوراکی تخصیص یافته بود. تورم شش ماهه گروه خوراکی‌ها در سال ۱۴۰۱ به ۴۷.۵ درصد و تورم شش ماهه گروه غیر خوراکی به ۱۹.۵ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، تورم شش ماهه گروه خوراکی‌ها بیش از دو برابر گروه غیر خوراکی بوده است. به واسطه این سیاست، قدرت خرید و سطح رفاه خانوارهای کم درآمد به طور قابل توجهی پایین آمده است.
با تخلیه اثر تورمی حذف ارز ترجیحی، روند تورم شش ماهه به سطوح باثبات‌تری رسیده است. ولی همچنان سطح تورم شش ماهه بیشتر از دوران برجام و پیش از آن است.
اثر تورم بر اقشار جامعه
نکته قابل توجه دیگر این است که از سال ۱۴۰۲ تورم شش ماهه گروه غیر خوراکی بیشتر از گروه خوراکی‌ها شد. زمانی ترکیب تورم این‌طور می‌شود، یعنی فشار آن بیشتر بر دوش خانوارهای پردرآمد جامعه است؛ زیرا قسمت اعظم سبد مصرفی این خانوارها از کالاهای غیرخوراکی و خدمات تشکیل شده است.
البته به این معنا نیست که خانوارهای با درآمد بالاتر خوراکی کمتری مصرف می‌کنند یا خانوارهای با درآمد پایین‌تر به خدمات اهمیت نمی‌دهند؛ بلکه با افزایش درآمد، نسبت هزینه خوراکی به درآمد کاهش و نسبت هزینه خدمات به درآمد افزایش می‌یابد.
به گزارش کبنا، مرکز آمار ایران در گزارشی نرخ تورم مصرف کنندگان ایرانی در پایان نیمه اول سال را ۳۴.۲ درصد برآورد کرد. این نرخ بیش از هر چیزی بیانگر تداوم روند کاهنده‌ای است که تقریبا از ابتدای ۱۴۰۳ آغاز شده بود. این مهم درکنار کاهش چشمگیر انتظارات تورمی این ایده را به میان آورده که اقتصاد ایران پس از سه سال تورم بیش از ۴۰ درصدی که از سر گذرانده، تا چه اندازه ممکن است سال را با تورمی در کانال ۲۰ تا ۳۰ درصدی خاتمه دهد.
ایران که از دیرباز با تورمی فزاینده دست به گریبان بوده، پیش از سال ۹۷ با تورم نیم قرنی متوسط ۲۰ درصدی برای هر سال مواجه بود. از سال ۹۷ با خروج ایالات متحده از توافق برجام تورم چنان بالا رفت که در کانال ۳۰ تا ۴۰ درصد قرار گرفت. با روی کار آمدن ابراهیم رییسی و اجرای جراحی‌های اقتصادی چون حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی و تحمیل شوک به کشور، تورم در سه سال گذشته هرگز به نرخی کمتر از ۴۰ درصد نرسید.
حجت الله فرزانی، کارشناس اقتصادی درباره روند کاهنده نرخ تورم در سال جاری به خبرآنلاین گفت:« این روند کاهنده البته نویدبخش است اما نباید این تصور را به وجود آورد که در ادامه سال هم لزوما ادامه خواهد یافت. به‌ویژه در نیمه دوم سال که به طور عادی دولتهای ایران تمام تلاششان رفع کسری بودجه خواهد بود و از اظهارات مسئولان فعلی هم می‌توانیم بفهمیم که کسری بودجه برای سال جاری چالشی اساسی است.»
او درباره مسیری که بانک مرکزی و تصمیم‌گیران اقتصادی در پیش خواهند گرفت ابراز نگرانی کرد و افزود:« بنابراین در ادامه سال به احتمال زیاد بانک مرکزی مسیر دو سال گذشته خویش، یعنی کنترل نقدینگی از سمت شبکه بانکی را با جدیت ادامه می‌دهد و همزمان تلاش می‌کند بازار ارز را هم به نفع موفقی کنترل کند. اما این نگرانی وجود دارد که در نیمه دوم سال، دولت برای جبران کسری بودجه به اقداماتی چون استقراض از منابع بانکی دست بزند. پرواضح است که این اقدام به رشته کردن لااقل بخشی از پنبه‌ها منجر خواهد شد و به افزایش تورم کمک می‌کند.»
این کارشناس بانکی با اشاره به برخی اظهارات رییس سازمان برنامه اشاره کرد و گفت:« به همین دلیل من فکر می‌کنم اگر روند اقتصادی کشور تا پایان ۱۴۰۳ به نحوی پیش رفت که تورم در همین کانال فعلی (۳۰ تا ۴۰ درصدی) هم باقی بماند، باید آن را به عنوان یک دستاورد در نظر بگیریم. زیرا امسال، سالی دشوار و خاص است. سالی که در همان ابتدای سال وقایع درونی و بیرونی فراوانی برای ایران به وجود آمد که خود به خود ریسک اقتصادمان را هم بیشتر کرد.»
فرزانی درباره شانس کاهش تورم و رسیدن آن به کانال ۲۰ تا ۳۰ درصدی تا پایان سال تصریح کرد:« چنین چیزی در صورتی محقق می‌شود که علاوه بر سیاست انقباضی پولی، در زمینه بودجه‌ای نیز از راههای غیرتورمی برای مدیریت کسری استفاده شود، زمینه ورود تورم به کانال مورد بحث وجود دارد. چنین چیزی نیازمند یک هماهنگی سطح بالا میان ارکان اقتصادی دولت (بانک مرکزی سیاستگذار پولیِ، سازمان برنامه سیاستگذار بودجه‌ای، وزارت اقتصاد سیاستگذار مالی و وزارت صمت سیاستگذار بازرگانی) شکل گرفته است. زیرا بدون هماهنگی میان این چهار بخش، چنین موفقیتهایی حاصل نخواهد شد.»
وی با اشاره به ماندن فرزین در سمت رییس کل بانک مرکزی با وجود تغییر دولت و حضور همتی به عنوان وزیر اقتصاد گفت:« به باور من این نکته مثبتی بود. به‌ویژه آنکه به نظر می‌رسد ثبات بخشی رویکرد اصلی دولت چهاردهم در حوزه اقتصادی است و همانطور که مستحضرید آقای فرزین هم از دو سال پیش که رییس کل بانک مرکزی شدند همین رویکرد را چه در زمینه نقدینگی و چه در حوزه مدیریت بازار ارز در پیش گرفتند. فعلا به نظر می‌رسد طرفین از این همکاری راضی هستند.»
فرزانی در پاسخ به سوالی مبنی بر نقش سیاستهای انقباضی در کاهش نرخ رشد اقتصادی و رسیدن آن به ۳.۲ درصد گفت:« این درست است که سیاستهای انقباضی با ایجاد تنگنای اعتباری، کاهش حجم پول و همچنین سخت‌گیری در زمینه تامین سرمایه در گردش واحدها، به کاهش رشد اقتصادی دامن می‌زند ولی این نباید ما را نگران کند. اکنون اولویت کشور کنترل نرخ تورم است زیرا با این اقدام ثبات بیشتری شکل می‌گیرد و زمینه برای رشد اقتصادی پایدار و با کیفیت هم به وجود می‌آید.»
این کارشناس حوزه پولی هشدار داد:« نباید تصور شود که اگر سیاستهای انبساطی در پیش بگیریم لزوما همه منابع به دست تولیدکنندگان می‌رسند. مثلا فکر کنیم اگر ذخیره قانونی بانکها که در دو سال گذشته از ۱۰ درصد به ۱۳ تا ۱۴ درصد رسیده را اگر دوباره به ۱۰ درصد کاهش دهیم، همه این منابع نصیب تولید می‌شود. چنین تصوری خام است. ضمن اینکه صنایع کشورمان امروز نیازمند سرمایه‌گذاری‌های اساسی برای اورهال یا تعمیرات جدی هستند.»
بالا و پایین مسیر تورم در نیمه نخست سال
اکوایران در این زمینه نیز نوشت، تورم شش ماه نخست امسال ۱۵ درصد بوده است. به عبارت دیگر، سطح عمومی قیمت‌ها از ابتدای سال تا پایان تابستان ۱۵ درصد افزایش یافته است. تورم شش ماهه گروه خوراکی‌ها ۱۳.۱ درصد و کالاهای غیر خوراکی و خدمات ۱۵.۹ درصد بوده است. این ارقام نسبت به تورم شش ماه ابتدای سال گذشته مقداری کاهش یافته‌اند.
در طول سال‌های اخیر، اقتصاد ایران شاهد تحولات و نوسانات قابل‌توجهی در سطح قیمت‌ها و تورم بوده است. تورم به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی، نقش کلیدی در تعیین شرایط اقتصادی خانوارهای کشور دارد. در این گزارش تحولات قیمتی در ۶ ماه ابتدایی سال، از ابتدای دهه ۹۰ تاکنون، محاسبه بررسی شده است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد به هنگام شوک‌های منفی مثل تحریم‌ها، خروج آمریکا از برجام و حذف ارز ترجیحی، تورم شش ماهه گروه خوراکی‌ها بیشتر از گروه غیر خوراکی می‌شود. این اتفاق به دلیل است که واکنش پذیری اقلام خوراکی بیشتر از اقلام غیر خوراکی است.
به طوری‌که، در سال ۱۴۰۱ با حذف ارز ۴۲۰۰ تورم شش ماهه گروه خوراکی‌ها جهش بزرگی داشته و به قله خود در ۴۷.۵ درصد رسیده است. این در حالیست که تورم شش ماهه کالاهای غیر خوراکی و خدمات کمتر از نصف گروه خوراکی و برابر با ۱۹.۵ بوده است. این سیر باعث شده است تا در زمان شوک‌های منفی اقتصادی فشار تورمی بیشتر بر دوش خانوارهای کم درآمد جامعه باشد.
سیر تورم شش ماهه در دهه ۹۰
در ابتدای دهه ۹۰، با شروع تحریم‌های بینالمللی تورم شش ماه نخست سال ۹۱ به ۱۳.۵ درصد رسیده است. همچنین، در این دوران تورم گروه خوراکی‌ها بیشتر از گروه غیر خوراکی است. بررسی‌ها نشان می‌دهد به هنگام بروز شوک‌های منفی اقتصادی این اتفاق رخ می‌دهد، زیرا اقلام گروه خوراکی ضروری هستند و قیمت این کالاها از تغییرات عرضه و تقاضا تاثیرپذیری بیشتری دارند. به همین دلیل، تورم گروه خوراکی‌ها به هنگام نابسامانی‌های اقتصادی با سرعت بیشتری از گروه غیر خوراکی افزایش می‌یابد.
با امضای توافقنامه برجام در سال ۹۴، اقتصادی ایران دوران رونق کوتاهی را تجربه کرده است. در این دوره، تورم شش ماهه کل کمترین مقدار خود را با ۲.۷ درصد در سال ۹۶ تجربه کرده است. همچنین، تورم شش ماهه گروه خوراکی‌ها نیز در سال ۹۶ به کمترین حد خود در ۰.۹ درصد و تورم شش ماه گروه غیر خوراکی در سال ۹۵ به ۳.۲ درصد رسیده است.
بلایی که ترامپ بر سر قیمت‌ها آورد
با خروج آمریکا از برجام، تورم‌های شش ماهه در هر سه بخش افزایش چشمگیری داشته‌اند. تورم شش ماهه ۱۷.۹ واحد درصد افزایش یافته و به ۲۰.۶ درصد رسید. تورم گروه خوراکی‌ها از ۰.۹ به ۲۷.۳ درصد و گروه غیر خوراکی از ۴ به ۱۷.۷ درصد رسیده است. در واقع، تورم گروه خوراکی از غیر خوراکی بیشتر شده که این اتفاق منجر می‌شود تا دهک‌های پایین‌تر جامعه فشار تورمی را بیشتر احساس کنند. زیرا بخش عمده سبد مصرفی این خانوارها از اقلام خوراکی تشکیل شده است.
از سال ۹۷ تا ۱۴۰۰ تورم شش ماهه دارای نوسان بوده که منجر شده تورم شش ماهه گروه غیر خوراکی به اوج خود در سال ۹۹ با ۲۱.۳ درصد برسد، ولی همچنان تورم گروه خوراکی‌ها بیشتر از آن است. این اتفاق می‌تواند از بحران کرونا نشات گرفته باشد. به طور کلی در این دوره تورم شش ماهه کل با تورم گروه خوراکی‌ها و غیر خوراکی همسو بوده است.
تیغ برنده جراحی اقتصادی دولت
در ابتدای سال ۱۴۰۱، دولت سیزدهم تصمیم به حذف ارز ترجیحی گرفت و این تصمیم دلیل دیگری برای متلاطم شدن سطح عمومی قیمت‌ها در کشور بود. به طوری که، بیشترین تورم شش ماهه کل در این سال با ۲۸ درصد ثبت شده است.
بیشترین افزایش قیمت برای گروه خوراکی‌ها بوده، زیرا ارز ۴۲۰۰ بیشتر به کالاهای اساسی خوراکی تخصیص یافته بود. تورم شش ماهه گروه خوراکی‌ها در سال ۱۴۰۱ به ۴۷.۵ درصد و تورم شش ماهه گروه غیر خوراکی به ۱۹.۵ درصد رسیده است. به عبارت دیگر، تورم شش ماهه گروه خوراکی‌ها بیش از دو برابر گروه غیر خوراکی بوده است. به واسطه این سیاست، قدرت خرید و سطح رفاه خانوارهای کم درآمد به طور قابل توجهی پایین آمده است.
با تخلیه اثر تورمی حذف ارز ترجیحی، روند تورم شش ماهه به سطوح باثبات‌تری رسیده است. ولی همچنان سطح تورم شش ماهه بیشتر از دوران برجام و پیش از آن است.
اثر تورم بر اقشار جامعه
نکته قابل توجه دیگر این است که از سال ۱۴۰۲ تورم شش ماهه گروه غیر خوراکی بیشتر از گروه خوراکی‌ها شد. زمانی ترکیب تورم این‌طور می‌شود، یعنی فشار آن بیشتر بر دوش خانوارهای پردرآمد جامعه است؛ زیرا قسمت اعظم سبد مصرفی این خانوارها از کالاهای غیرخوراکی و خدمات تشکیل شده است.
البته به این معنا نیست که خانوارهای با درآمد بالاتر خوراکی کمتری مصرف می‌کنند یا خانوارهای با درآمد پایین‌تر به خدمات اهمیت نمی‌دهند؛ بلکه با افزایش درآمد، نسبت هزینه خوراکی به درآمد کاهش و نسبت هزینه خدمات به درآمد افزایش می‌یابد.
