چرا تولید کلید مشکلات اقتصادی کشور است؟

کبنا ؛ رهبر انقلاب در دیدار نخست هیئت دولت چهاردهم با اشاره به نقش کارآفرینان کشور در تولید و جایگاه تولید در اقتصاد  برای رفع و حل مشکلات اقتصادی تأکید کردند: «آن چیزی که کارشناس‌های متعدّد و مورد اعتمادی در باب مسئله‌ی اقتصاد به ما میگویند این است که کلید مشکلات اقتصادی کشور در تولید است؛ طرفِ عرضه. اگر ما بتوانیم تولید را پیش ببریم، مسئله‌ی تورّم حل میشود، مسئله‌ی اشتغال حل میشود، مسئله‌ی ارزش پول ملّی حل میشود. مسئله‌ی تولید را باید جدّی گرفت. اگر چنانچه بخواهیم کشور در تولید ملّی پیشرفت بکند، کمک دولت را لازم دارد؛ بدون کمک دولت نمیشود. همین بهبود فضای کسب‌وکار و این حرفهایی که همیشه زده میشود، باید عملیّاتی بشود. چند ماه قبل بود که یک گروهی از همین کارآفرینان اقتصادی آمدند با ما ملاقات کردند و صحبتهایی کردند؛ انسان وقتی به حرفهای اینها گوش میکند، [میبیند] توانایی‌هایی که در اختیار این کارآفرینان ما هست واقعاً شگفت‌آور است.» ۱۴۰۳/۰۶/۰۶
رسانه KHAMENEI.IR به مناسبت شعار امسال، سال «جهش تولید با مشارکت مردم» در یادداشتی به قلم محمد امینی رعیا، کارشناس اقتصادی به بررسی مسئله تولید و حل مشکلات اقتصادی کشور پرداخته است.
 طی سالهای اخیر مسئله تولید به صورت مکرر توسط رهبر معظّم انقلاب مورد تاکید و توجه قرار گرفته است. به‌طور مثال، ایشان در دیدار با اعضای محترم هیئت دولت چهاردهم فرمودند: کلید مشکلات اقتصادی کشور در تولید است؛ طرفِ عرضه. اگر ما بتوانیم تولید را پیش ببریم، مسئله‌ی تورّم حل میشود، مسئله‌ی اشتغال حل میشود، مسئله‌ی ارزش پول ملّی حل میشود.
حال سوال آن است که تولید چگونه می تواند علاوه بر اشتغال، زمینه حل مسائلی همچون جهش نرخ ارز و تورم را فراهم آورد؟ و مهمتر آنکه رشد و رونق تولید چگونه می تواند در شرایط تحریم محقق شود و اقتصاد ایران را بزرگ و قدرتمند نماید؟ در ادامه به این دو پرسش پاسخ داده خواهد شد.
 نسبت تولید با مدیریت نرخ ارز؛ مسئله تحریم
برای مشخص کردن نسبت تولید با مدیریت نرخ ارز، ابتدا لازم است در خصوص تحریم به عنوان مهمترین عاملی که در سالهای اخیر تراز پرداخت های کشور را با مشکل مواجه کرده و جهش نرخ ارز و سپس تورم را پدید آورده، نکاتی مطرح شود.
مواجهه نظام سلطه به راهبری آمریکا و همراهی کشورهای غربی با جمهوری اسلامی ایران، بیش از آنکه یک «مواجهه فنی» بر سر مسئله هسته‌ای باشد، یک «مواجهه سیاسی» بر سر موجودیت ایران است. ایران از ۳ منظر دارای قدرت ویژه ای شده بود که باعث شد نظام سلطه و تک قطب قدرت جهان در دو دهه گذشته را به این نتیجه برساند که برای از بین بردنش اقدام کند. این قدرت در ۳ کلمه ای که نام کشور را ساخته، یعنی «جمهوری اسلامی ایران» خود را نشان می دهد:
۱) ایران:
کشور ما چه از منظر دسترسی به منابع متعدد، چه از منظر جغرافیای سیاسی و نزدیکی به کشورهایی مثل چین و روسیه و چه از منظر جغرافیای اقتصادی و قرار گرفتن در نقطه ای که می تواند چهارراه جهان باشد و به خشکی و دریا ارتباط دارد و در همسایگی کشورهای مختلف است، یک قدرت ویژه محسوب می شود. این قدرت باعث شده حتی پیش از انقلاب نیز چشم طمع کشورهای مختلف به ایران باشد تا بتوانند آن را تصرف کنند. لذا این دست درازی ها، صرفا به بعد از انقلاب خلاصه نمی شود. حتی در جریان وقایع سال ۱۴۰۱ نیز مشاهده می شود که طرح دشمنان ایران برای آینده ما، تجزیه کشور است. لذا ایران به تنهایی، برای نظام سلطه خطرناک است؛ یا باید آن را مال خود کند یا از بین ببرد! ارتباطی هم به حاکمیت آن که جمهوری اسلامی است یا پهلوی و قاجار و هر شکل دیگری ندارد.
 ۲) اسلامیت:
بعد از انقلاب اسلامی، ایران به واسطه آرمانهای مبین دین اسلام نقش جدیدی در جهان ایفا کرد که باعث شد قدرت ما بیش از پیش افزایش یابد. نقشی که از یک طرف منجر به استقلال و اعتماد به نفس و پیشرفت های ناشی از آن در داخل کشور شد و از طرف دیگر، مرزهای ایران به دیگر کشورهای منطقه و جهان را گسترش داد و به شکل گیری حوزه های تمدنی همچون محور مقاومت انجامید. این گونه از پیشرفت با قدرت نرم و توانمندی های داخلی، نظام سلطه که خود را یگانه قطب جهان می دانست، نگران کرد و طبیعتا نتیجه این نگرانی، برنامه ریزی برای مقابله و جلوگیری از چنین پیشرفتی بود.
 ۳) جمهوریت:
همراهی مردم با حاکمیت ایران بعد از انقلاب، همراهی متفاوتی بود. لذا پشتوانه مردمی جمهوری اسلامی ایران که همواره یکی از برنامه های دشمن برای تضعیف بوده نیز به عنوان یکی از مظاهر قدرت، ایران را برای کشورهای سلطه گر به موجودیتی مهم و نیازمند مقابله تبدیل کرد.
در پی قدرت و نقش آفرینی ایران در جهان با الگویی جدید بود که نظام سلطه به راهبری آمریکا به این نتیجه رسید که باید جلوی ظهور و بروز چنین موجودیتی گرفته شود. اما او برای این کار چه تصمیمی گرفت؟ حمله نظامی به دلیل پیشرفت ها و قدرت ایران میسر و موثر نبود؛ تهاجم فرهنگی نیز به دلیل فرهنگی ایرانی اسلامی مردم زمانبر و کم اثر! لذا جایی که میتوانست برای تضعیف قدرت ایران قدم بردارد و نتیجه بگیرد، اقتصاد بود. او به این نتیجه رسید که تنها راه تضعیف جمهوری اسلامی ایران، تحریم اقتصادی است و به همین خاطر با بهانه هسته ای، از این ابزار استفاده کرد. نقاط غیرمقاوم اقتصاد ایران باعث شد تحریم دشمن تا حدی نتیجه دهد و اقتصاد ایران تا حدی کوچک و ضعیف شود.
اینجا یک نتیجه گیری لازم است: دشمن برای جلوگیری از توسعه قدرت ایران تحریمی وضع کرده و این تحریم، اهداف مدنظرش برای تضعیف کشور را تا حدی محقق کرده است. پس عقلا نباید برای برداشتن تحریم قدم بردارد؛ مگر به صورت مقطعی و کوتاه مدت و کم اثر. در واقع او با یک هدف و برنامه سیاسی تحریم را وضع کرده که آن هدف و برنامه، هنوز تغییری نکرده است؛ از طرفی تحریم اثرگذار هم بوده و توانسته اهداف مدنظرش را تا حدی محقق نماید. پس عقلا گزینه برداشتن تحریم در چنین شرایطی روی میز او نخواهد بود؛ مگر اینکه تحریم را بی اثر کنیم. در واقع می توان گفت تنها راه «برداشتن تحریم»، «بی اثر کردن تحریم» است. نتیجه دیگر نیز اینکه همانطور که هدف دشمن از وضع تحریم «تضعیف ایران» بوده، هدف ما نیز باید «بزرگ کردن کیک اقتصاد» و تقویت کشور باشد.
حال بی اثر کردن تحریم کجا و چگونه ممکن است؟ مهمترین وجه تحریم که در سال های اخیر اقتصاد ایران را با مشکل مواجه کرده، تحریم های ارزی بوده است؛ یعنی تحریم هایی که امکان انتقال ارز بین کشورها در حساب های رسمی بانکی و حکمرانی ارزی را از ایران سلب نموده و همچنین درآمدهای ارزی کشور را کاهش داده است. پس از تحریم، مبادلات مالی تجارت ایران به شبکه های غیررسمی و اصطلاحا تراستی منتقل شده و باعث شده است تاجران و فعالان اقتصادی نتوانند در شبکه رسمی بانکی مبادله انجام دهند. همچنین فروش نفت و بعضی محصولات غیرنفتی کاهش یافته است. این مسائل، اختلالاتی را در نظام ارزی کشور ایجاد کرده که منجر به نشتی ارزی (کاهش دسترسی به منابع ارزی) و به طور کلی کاهش درآمدهای ارزی شده است.
شبکه تراستی و نظام پرداخت غیررسمی، هزینه ارزی برای کشور ایجاد کرده و اثراتی بر تشدید بیش برآورد واردات، کم اظهاری صادرات و خروج سرمایه داشته است. کاهش فروش نفت و محصولات غیرنفتی نیز درآمدهای ارزی را کاهش داده است. لذا این موارد، در نهایت منجر به کسری در تراز پرداخت های کشور، به معنای کاهش منابع ارزی شده است که دلیل اصلی افزایش مداوم نرخ ارز و روند بلندمدت آن در اقتصاد ایران طی سال های اخیر محسوب می شود.
رفع این چالش در حوزه ارزی کشور، اصلی ترین اولویت است و بدون آن، دیگر راهکارهای حوزه ارز نمی تواند به ساماندهی و مدیریت این بازار به صورت کامل و جامع منجر شود. در صورتی که ایران بتواند مسئله «نظام پرداخت غیررسمی ارز» و «ارزآوری» را مرتفع کند، مهمترین اقدام در بی اثر کردن تحریم ها را انجام داده که هم آثار آن بر نظام ارزی و مدیریت نرخ ارز و حفظ ارزش پول ملی نمایان خواهد شد، هم زمینه برای برداشته شدن تحریم ها فراهم می شود، چرا که اثرگذاری تحریم به شدت کاهش خواهد یافت.
حال رفع این چالش بزرگ و مهم چگونه ممکن است؟ ایجاد شبکه پرداخت رسمی است در شرایط تحریم، فقط و فقط از مسیر «انطباق نقشه ارزی و تجاری» محقق می شود. انطباق نقشه ارزی و تجاری به این معناست که ایران بتواند از محل کشورهایی که به آن صادرات بالایی دارد، بخشی از واردات خود را پوشش دهد تا حدی که به تراز تجاری با این کشورها دست پیدا کند و حول تراز تجاری، یک «نظام پرداخت رسمی دوجانبه و چندجانبه» با کشورهای هدف برقرار کند.
این نظام پرداخت دوجانبه که حول بخش واقعی اقتصاد و تراز تجاری دو کشور شکل می گیرد، قابل تحریم نیست و به همین دلیل، می تواند مسئله نظام پرداخت غیررسمی را حل کند. راهکارهایی مثل تنوع مبادی واردات کالای اساسی و شیوه تسویه ارزی آن، در این چارچوب قرار می گیرد. البته این به معنای آن نیست که ما مجبور شویم هر گونه کالایی را از کشورهای هدف خود وارد کنیم، بلکه به این معناست که باید در این زمینه یک حکمرانی هوشمندانه داشته باشیم تا حتی اگر کشوری، ظرفیت تامین کالای با کیفیت مورد نیاز ما را ندارد، صادرات خود به آن کشور را کاهش دهیم و مقصد دیگری برای صادرات خود پیدا کنیم. معنا و وجه دیگر انطباق نقشه ارزی و تجاری آن است که ایران بتواند به کشورهایی که از آنها واردات بالایی دارد، صادرات داشته باشد تا با آن کشورها به تراز تجاری برسد و مسیر فوق الذکر را برای رسمیت بخشی به نظام پرداخت کشور طی نماید.
تحقق تراز تجاری با کشورهای هدف و انطباق نقشه ارزی و تجاری، علاوه بر لزوم یک حکمرانی متمرکز و هوشمندانه در راس دولت، به «تولید صادراتی و مستمر» نیاز دارد که منجر به ارزآوری و حل چالش کاهش درآمدهای ارزی نیز می‌شود. تولیدی که بتواند در تغییرات مبادی و مقاصد تجاری، ظرفیت ارزی لازم را برای کشور ایجاد کند و زمینه بزرگ کردن کیک اقتصاد ایران را فراهم کند. بنابراین می توان گفت مبنا و مبدا و اولویت اصلی برای جلوگیری از کاهش مستمر ارزش پول ملی در تولید نهفته است؛ تولید صادراتی و ارز آور.
 رونق تولید در شرایط تحریم و نقش آفرینی در نظم جدید جهانی
سوال بعدی آن است که با وجود تحریم و موانع آن، چگونه می توان تولید را پیش برد؟ عده ای معتقدند به دلیل رانت های ارزی موجود و نرخ های متفاوت، امکان رونق تولید وجود ندارد و تنها راه، آزادسازی نرخ ارز است تا تولیدکنندگان بتوانند در فضای اقتصاد به صورت سالم فعالیت نمایند. این گزاره به سه دلیل واقعی نیست. اول آنکه آزادسازی نرخ ارز به معنای کامل خود، در شرایطی که مردم حدود یک دهه جهش نرخ ارز و تورم را تحمل کرده اند، ممکن نیست و موانع اجتماعی باعث می‌شود دولت‌ها هیچگاه به این سمت حرکت نکنند. دوم آنکه به دلیل نظام پرداخت غیررسمی و کاهش ارزآوری که ریشه اصلی رشد مستمر نرخ ارز محسوب می‌شود، این آزادسازی در کشور ما نمی تواند منجر به تعادل شود، بلکه تا زمانی که مسائل اصلی حل نشود، زمینه برای افزایش مجدد نرخ ارز را فراهم می کند و از این منظر، انتهایی بر آن متصور نیست؛ در واقع تا زمانی که مسئله نظام پرداخت و ارزآوری حل نشود، صحبت از آزادسازی عملا به معنای عدم توجه به بخش مهم و واقعی مسائل ارزی کشور است. البته این به معنای آن نیست که نرخ ارز بدون منطق و امکان، میخکوب شود بلکه به معنای آن است که ریشه حل مسائل ارزی کشور، در آزادسازی نرخ نیست؛ همانطور که در تثبیت نرخ هم نیست. سوم آنکه تجربه کشورهای توسعه پیدا کرده در دهه های اخیر از جمله کشورهای شرق آسیا نشان می دهد رونق تولید و صنعت بدون یک برنامه متمرکز و هدفمند عمودی و یک نقشه صنعتی مشخص ممکن نیست؛ برنامه ای که بتواند تعدادی از صنایع پیشران و هدف را با برنامه رشد دهد. در واقع رشد و رونق تولید و توسعه صنعتی صرفا با آزادسازی نرخ ارز و اصلاحات قیمتی و ترجیحی محقق نمی شود و چنین اصلاحاتی، باید ذیل برنامه های تولیدی دنبال شود تا پایدار باشد.
اما برای پاسخ به سوال، اشاره به بزرگترین فرصتی که رهبر معظّم انقلاب و تحلیلگران مختلف به آن اشاره کرده اند ضروری است؛ یعنی تغییر نظم بین المللی. تغییرات در نظم جهانی و شکل گیری نظم جدید و چند قطبی، فرصت بزرگی است که شرایط جهان را از گذشته تغییر داده است. این فرصت منجر به شکل گیری قطب های جدید قدرت و کریدورهای اقتصادی در سطح جهان شده، به این معنا که کشورها بر اساس منافع خود، پهنه های اقتصادی و زنجیره های ارزش جهانی را با مشارکت یکدیگر شکل می‌دهند و قدرت خود را حول آن تقویت می نمایند. لذا کشورها دیگر مجبور به اینکه صرفا با یک قطب کار کنند و اقدامات خود را با آن تنظیم نمایند، نیستند بلکه می توانند در همکاری با قطب های مختلف، اقتصاد خود را تقویت کنند.
این فرصت پیش روی ایران نیز وجود دارد و با ظرفیت های بین المللی کشور نیز همسو است. جمهوری اسلامی ایران می‌تواند بر اساس نزدیکی که با کشورهای مختلف و قطب های قدرت جدید جهان دارد، به تشکیل زنجیره های ارزش منطقه‌ای و کریدورهای اقتصادی با مشارکت آنها حول منافع مشترک اقدام کند و از این مسیر، قدرت خود را در سطح بین الملل بروزرسانی نماید و در نظم جدید، نقش مهمی برای خود تعریف کند و رقم بزند. شرایط جغرافیایی کشور در دسترسی به راه های آبی و خاکی و همسایگی با کشورهای مختلف در میانه جهان، استفاده از این فرصت را بسیار تسهیل می کند.
یکی از نمونه های این مهم، تشکیل یک کریدور اقتصادی با کشورهای مختلف با محوریت تبدیل ایران به هاب غذا است. به دلیل ظرفیت های بزرگ صنعتی کشور در صنایع غذایی، ایران می تواند در تعامل با کشورهای منطقه و جهان، مواد اولیه کشاورزی را وارد نماید، در داخل فرآوری کند و سپس به کشورهای متقاضی صادر نماید. حرکت به این سمت که یکی از عملیاتی ترین وجوه تشکیل کریدور اقتصادی و نقش آفرینی در نظم جدید است و ایران را به هاب غذای منطقه تبدیل می‌کند، روابط جدید اقتصادی با کشورها پدید می آورد که تحریم نمی تواند خللی در آن ایجاد کند.
نقش آفرینی در نظم جدید جهانی از طریق «ایجاد زنجیره ارزش منطقه ای» که عملا مسئله تحریم را از وجه دیگری و به صورت ایجابی بلااثر می کند، به قدرت تولیدی و صنعتی نیاز دارد تا بتواند پوشش دهنده کریدورهای اقتصادی هدف باشد و آنها را تغذیه کند. این مهم نیازمند راهبری در سطوح بالای دولت است.
 کدام تولید دارای اهمیت است؟
با توضیحاتی که داده شد، می توان به این سوال که تمرکز کشور در رونق تولید باید روی چه حوزه هایی باشد پاسخ داد. تولیدی که می تواند برای کشور خلق قدرت کند و دارای اهمیت است، تولیدی است که با محوریت صنایع کارخانه ای، ارزآور و دارای زنجیره ارزش منطقه ای محقق می شود. در واقع تمرکز باید روی صنایعی باشد که اولا کارخانه ای بوده و می تواند منجر به اشتغال و فعال سازی دیگر بخش های تولیدی شود؛ ثانیا بتوان از محل صادرات آن ارزآوری داشت و ثالثا بتوان با محوریت آن، با کشورهای مختلف و هدف، زنجیره ارزش شکل داد و در محیط بین المللی نقش آفرینی کرد.
چنین صنایعی باید در چارچوب یک نقشه صنعتی و سیاست صنعتی، مورد حمایت هوشمندانه قرار گیرد و ذیل برنامه های آن، زمینه برای اصلاح سیاست های ترجیحی و قیمتی و ناترازی های اقتصادی نیز فراهم شود. اما بنا به دلایل مختلف، شروع کار لزوما وابسته به تدوین یک سند سیاست صنعتی جامع نیست، بلکه نیازمند یک تصمیم گیری در سطوح بالای دولت برای انتخاب صنایع هدف پیشران و اقدام به حمایت هوشمندانه و هدفمند با هدف «انطباق نقشه ارزی و تجاری»، «ارزآوری» و «ایجاد زنجیره ارزش منطقه ای» است.