معمای سر به مهر بنزین

کبنا ؛انتشار خبر کاهش سهمیه بنزین از ماه آینده باعث شد تا شائبه افزایش قیمت این کالا که از سال گذشته مطرح شده ، بار دیگر قوت بگیرد. گمانه زنی‌هایی که از انتشار خبری از زبان معاون وزیر نفت آغاز شد. در این خبر معاون وزیر نفت از کاهش ۱۰۰ لیتری سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی کارت‌های سوخت شخصی خبر داد و گفته بود: سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی کارت‌های سوخت شخصی در سراسر کشور به ۱۵۰ لیتر کاهش یافت.
به گزارش کبنا، آرمان امروز نوشت: «جلیل سالاری» با بیان اینکه «سهمیه ۶۰ لیتری بنزین ۱۵۰۰ تومانی در کارت‌های سوخت خودرو‌های شخصی پابرجاست»، گفت: فقط سهمیه دوم یعنی سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی در کارت‌های سوخت شخصی کاهش یافته و مردم در تمامی جایگاه‌های سوخت به کارت سوخت آزاد جایگاه‌داران دسترسی دارند و طبق بررسی که انجام شده بود، اغلب مردم از سهمیه دوم یعنی سهمیه بنزین ۳۰۰۰ تومانی کارت‌های سوخت خود اصلاً استفاده‌ای نمی‌کردند و سوخت‌گیری آزاد را اغلب با کارت جایگاه‌داران انجام می‌دادند.
این در حالی است که همزمان با انتشار این خبر شهروندان و تعدادی از کارشناسان سؤالات متعددی را در مورد ابهامات این طرح مطرح کرده‌اند که تاکنون بی‌پاسخ مانده است. یکی از کاربران فضای مجازی در این زمینه نوشته است: اصلاً چه لزومی داشت که سهمیه آزاد کارت‌های سوخت کاهش پیدا کند؟ چون الان هم اکثر شهروندان برای آنکه بنرین آزاد بزنند از کارت‌های جایگاه‌داران استفاده می‌کنند!
یکی دیگراز شهروندان نیز در صفحه شخصی خود سؤال دیگری را مطرح کرده ونوشته است: این کار فقط یک توجیه دارد. اینکه دولت می‌خواهد قیمت بنزین را سه نرخی کند. مثلامی خواهد ۶۰ لیتر سهمیه‌ای را به قیمت ۱۵۰۰ تومانی، ۱۵۰ لیتر بنزین را به قیمت ۳ هزار تومان و مابقی بنزین مورد نیاز را به قیمتی مثلاً ۵ هزار تومان عرضه کند. وگرنه اصلاً چنین تصمیمی بی‌معناست!
باز هم تکذیب
این خبر اما گرچه با واکنش‌های زیادی از سوی شهروندان و افکار عمومی همراه بود اما، در کمال تعجب کمتر اظهار نظری از سوی مسئولان مرتبط در مورد آن منتشر شده است. سخنگو و رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت در یکی از معدود اظهار نظر‌ها در این زمینه گفت: هیچگونه برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین در دستور کار دولت نیست و قیمت بنزین افزایش پیدا نمی‌کند.
هادی بیگی‌نژاد عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز در همین زمینه  می‌گوید: در برخی از مناطق از این سوخت‌ها استفاده غیر می‌شود یعنی در برخی از مناطق، کسی که در کارتش سهمیه وجود دارد، سو استفاده و قاچاق می‌کنند. در عین حال کارت‌های جایگاه‌ها هست و مشکل سوخت‌رسانی وجود ندارد. فکر نمی‌کنم این اقدام زمینه‌سازی برای افزایش قیمت بنزین باشد.
در گفت و گو با «انتخاب» در پاسخ به اینکه چرا ۱۰۰ لیتر از سهمیه آزاد بنزین خودرو‌ها کم شده است، گفت: «این تصمیم پالایش و پخش در کشور بوده است؛ گفتند که بررسی کرده‌ایم که در برخی از مناطق از این سوخت‌ها استفاده غیر می‌شود یعنی در برخی از مناطق، کسی که در کارتش سهمیه وجود دارد، سو استفاده و قاچاق می‌کنند که مشکلاتی برای کشور به وجود آمده است. » وی تأکید کرد: «در عین حال کارت‌های جایگاه‌ها هست و مشکل سوخت‌رسانی وجود ندارد. فقط بحث کارت افراد است که به دلیل اینکه در برخی مناطق استفاده‌های قاچاقی شده است، مجبور به کم کردن سهمیه آزاد شده‌اند. »
این عضو کمیسیون انرژی مجلس درخصوص تصمیم دولت برای گران کردن بنزین در سال آینده، گفت: «، فکر نمی‌کنم. هنوز تصمیمی برای این قضیه گرفته نشده است. اگر تصمیمی گرفته شود در بودجه، یعنی در اسفند ماه خود را نشان می‌دهد. تاکنون تصمیمی گرفته نشده و دولت هم چیزی مبنی بر اینکه که بنا بر چیست، اعلام نکرده است. ولی هر اتفاقی بخواهد بیافتد در بودجه خود را نشان خواهد داد. »
سیاست نخ نما
گزارش‌های آماری حکایت از آن دارد که مصرف بنزین در کشور از روز‌های پایانی سال۱۴۰۰ و با کمرنگ شدن محدودیت‌های کرونایی به یکباره اوج گرفته و به ۱۳۱میلیون لیتر نیز در برخی از روز‌ها رسید. رویه‌ای که  با آغاز نوروز نیز ادامه داشت تا جایی که دولت فقط با کمک مخازن استراتژیک بنزین، شرکت ملی پالایش و پخش توانست روز‌های پر مصرف ابتدایی سال‌جاری را پشت سر بگذارد. با این حساب کشور با کسری این فرآورده نفتی به‌صورت موقت مواجه شده و به همین دلیل در نخستین اقدام وزارت نفت صادرات بنزین را به صفر رسانده است.

اصولاً افزایش قیمت بنزین در سال‌های اخیر با این تحلیل که قیمت حامل‌های انرژی در ایران بسیار زیر قیمت جهانی است صورت می‌گرفته است. به بیانی سیاست افزایش قیمت بنزین با دو هدف کاهش مصرف و افزایش صادرات توجیه می‌شده است.   این در حالی است که روند صادرات بنزین در دو سال اخیر علی رغم افزایش قیمت، سیری را نزولی داشته است. از کاهش ۷۴ درصدی در سال ۱۴۰۰ تا رسیدن به نقطه نزدیک به صفر در سال جاری. حتی گفته می‌شود به جز یکی دوماه نخست امسال، ایران صادرات بنزین نداشته است و حالا احتمال واردات آن هم قوی شده است. اخبار از احتمال صفر شدن درآمد صادراتی بنزین و کاهش ۳ میلیارد دلاری درآمد ارزی دولت از محل صادرات این سوخت خبر می‌دهد. این درحالی است که آمار حاکی از این است که در زمان صادرات بنزین هم ایران ارزان فروشی کرده است و بنزین را با نرخ لیتری ۵۰۰ تومان فروخته است! جلیل سالاری، معاون وزیر نفت چند ماه پیش گفته بود که «متأسفانه از سال ۹۲ تاکنون یک مخزن فراورده‌های رنگی ساخته نشده است که نتیجه آن صادرات بنزین با یک‌سوم قیمت عرضه داخلی در ایام کرونا شد و با وجود حجم بالای صادرات منابع پایینی به کشور سرازیر شد و نتیجه آن این شد که با وجود اینکه چهار میلیارد دلار صادرات داشتیم، صورت‌های مالی چهار شرکت ما زیان‌ده هستند. »
همچنین زیرِ قیمت بودن، مشکلات زیادی مانند مصرفِ بیش از حد و آسیب‌های زیست‌محیطی، تشویق صنایع انرژی‌بر به بهره‌برداریِ هرچه بیشتر از منابع طبیعی، ناتوانیِ صنایع در رقابت‌های برون‌مرزی، قاچاق سوخت و بی‌عدالتی از دیگر اهداف افزایش قیمت بنزین اعلام می‌شده است، اما در عمل به نظر می‌رسد که افزایش قیمت نتوانسته به اهداف یاد شده برسد.
 بدین ترتیب تمامی شواهد و قراین حکایت از آن دارد که کاهش سهیمه بنزین شهروندان، در حقیقت مقدمه‌ای است برای اجرای یک بخش دیگر از سیاست‌های دولت. چرا که همانطور که گفته شد، اصولاً درجاییکه سهمیه بنزین‌های ۳ هزار تومانی در کارت‌های شهروندان انباشته شده و آن‌ها از کارت‌های جایگاه‌داران برای زدن بنزین آزاد استفاده می‌کنند، کاهش این سهمیه بی‌معناست! مگر آنکه دست اندرکاران از این کاهش منظور دیگری داشته باشند. منظوری مانند بستر‌سازی برای افزایش قیمت بنزین و یا همان سیاست دولت برای رساندن قیمت بنزین ارزان ایرانی به نرخ‌های جهانی!