(بخش نخست) بازخوانی سیاست‌های کلی نظام اداری کشور؛ جایگاه «کرامت انسانی»، «سرمایه انسانی» و «سرمایه اجتماعی» در نظام اداری کهگیلویه و بویراحمد / از انتصابات و استخدام‌های فله‌ای تا گزارش‌نویسی‌ها در دستگاه‌های اداری

کبنا ؛با توجه به اهمیتی که سیاست‌های کلی نظام اداری در بهبود سلامت اداری دارد، در پایگاه خبری کبنا نیوز قصد داریم نظام اداری کهگیلویه و بویراحمد را بر اساس بندهای مختلف این ابلاغیه مورد بررسی و تحلیل قرار دهیم.
به گزارش کبنا، نظام اداري (در اسناد رسمي) زيرنظامي از نظام جمهوري اسلامي است كه تحقق امور اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي را (حسب قانون اساسی و قوانین جاری کشور) بر عهده دارد؛ نظام اداري به ساختار برنامه‌ريزي‌شده، سازماندهي‌شده و نهادينه‌شده مجموعه‌اي از سازمان‌ها و نهادهاي كلان دولت اطلاق مي‌شود كه وظايف، تكاليف و برنامه‌هاي دولت را به منظور اعمال حاكميت يا اعمال تصدي در جهت تحقق اهداف معين به اجرا درمي‌آورند.
پس نظام اداري، مسئول امور عمومي جامعه است و خدمات عمومي را فراهم و عرضه مي‌کند. پس تا این‌جا باید مشخص شده باشد که نظام اداري هر كشور به‌عنوان بدنه و پيكره نظام و دولت از مهمترين كاركردها و نمودهاي رسمي جامعه به حساب مي‌آيد. با توجه به اهمیتی که نظام اداری در تنظیم امور عمومی جامعه و خدمات عمومی دارد، رهبر انقلاب در سال 1389 سیاست‌های کلی نظام اداری کشور را ابلاغ کردند. این ابلاغیه که اسناد بالادستی کشور به حساب می‌آید، شامل 26 بند است.
نتایج تحقیقات مختلف در کشور نشان می‌دهد نظام اداری از مسائل مختلفی رنج می‌برد که موجب به خطر افتادن سلامت آن شده است؛ رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم نیز ذیل مبحث «فساد و عدالت اجتماعی» به این موضوع اشاره کرده است. بیانیه گام دوم انقلاب 8 سال پس از سیاست‌های کلی نظام اداری منتشر شده که نشان از آن دارد پس از هشت سال هنوز آن سیاست‌های کلی به درستی پیاده‌سازی نشده‌اند. این سند راهبردی مهم، چنانچه توسط قوه مجریه به درستی پیاده می‌شد امروز کمتر شاهد مصادیق فساد اداری در کشور بودیم. براساس گزارش «مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌‎جمهوری»، ادراک از فساد موجود در کشور در سال‌های 1388، 1389، 1391 و 1395، به‌ترتیب برابر با 63، 73، 80 و 88 درصد بوده است. آمارهای خارجی نیز همین موضوع را نیز تأیید می‌کنند؛ طبق گزارش‌های سالانۀ سازمان شفافیت بین‌المللی، کشور ایران از لحاظ میزان سلامت اداری در وضعیت مطلوبی قرار ندارد؛ براساس این گزارش‌ها، ایران در سال‌های 2011، 2014، 2017 و 2018، بین 176 کشور به ترتیب در رده‌های 120، 136، 130 و 138 قرار داشته است. بنابراین رهبر انقلاب به درستی دست روی مسأله‌ای گذاشته‌اند که می‌تواند تهدیدی برای نظام اداری کشور باشد؛ وی در سال 1396 در دیدار فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی ارتش، از استعاره «فساد؛ اژدهای هفت‌سر» استفاده کرد و عنوان کرد: «عدالت لازم است؛ باید با فساد و ظلم مبارزه شود، البته خیلی سخت است، فساد مثل اژدهای هفت‌سر افسانه‌هاست. یک سرش را که میزنی با شش سر دیگر حرکت می‌کند. از بین بردنش آسان نیست. آن کسانی که متنفع از فساد هستند برخورد با این‌ها کار بسیار سختی است ولی حتما باید انجام بگیرد.»
وقتی که مسأله سلامت نظام اداری در این سطح از اهمیت قرار دارد، قاعدتاً نظام اداری در استانی همچون کهگیلویه و بویراحمد نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. ازاین‌رو در پایگاه خبری کبنا نیوز قصد داریم با بازخوانی سیاست‌های کلی نظام اداری کشور، نگاهی به نظام اداری استان کهگیلویه و بویراحمد داشته باشیم. ازاین‌رو در هر بخش از این سلسله‌یادداشت‌ها بخش‌هایی از این ابلاغیه را مرور می‌کنیم. با این امید که در این استان بر اساس این سیاست‌ها مسائل نظام اداری استان مرتفع شوند و سلامت آن افزایش یابد.
نخستین بند ابلاغیه سیاست‌های کلی نظام اداری به «نهادینه‌سازی فرهنگ سازمانی مبتنی بر ارزش‌های اسلامی و کرامت انسانی و ارج نهادن به سرمایه‌های انسانی و اجتماعی» اشاره دارد. این بند خود چندین بخش دارد؛ به طور کلی رهبر انقلاب در این ابلاغیه تأکید کرده که در نظام اداری چه مواردی باید نهادینه‌سازی شوند. اشاره به فرهنگ سازماني از آن جهت مهم است كه شكست يا موفقيت سازمان را به حساب فرهنگ حاكم بر آن مي‌گذارند. بر اين اساس، امروزه هر سازماني داراي فرهنگي است كه با گذشت زمان شكل مي‌گيرد و به‌ آساني از بين نمي‌رود و تأثير بسزايي در رفتار سازماني خواهد داشت.
بخش دیگر بند نخست این ابلاغیه به موضوع کرامت انسانی اشاره دارد؛ منظور از كرامت اين است كه انسان داراي حرمت است و حق دارد در جامعه به طور محترمانه زيست كند و هیچکس نمی‌تواند و نباید با گفتار و رفتار خويش حيثيت او را بـه خطر اندازد. كرامت انساني نه صرفاً به منزلة يك حق يا مجموعه‌اي از حقوق غيرقابل سلب و انتقال، بلكه محور و مبناي حقوق بشر تلقي مي‌شود و پيشرفت و توسعة پايدار در هر جامعه مستلزم رعايت آن است. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نیز، كرامت انساني جزو مباني اعتقادي نظام جمهوري اسلامي و همتراز اصول اعتقادي همچون توحيد، نبوت و معاد مطرح شده كه نشان‌دهنده اهميت بسيار بنيادين و اساسی آن است.
بخش دیگر بند نخست این ابلاغیه به ارج نهادن به سرمایه‌های انسانی و اجتماعی اشاره دارد. منظور از سرمایه انسانی، مجموعه‌ای از ویژگی‌های فردی است که افراد را قادر می‌سازد به شکل مؤثری در اقتصاد و جامعه مشارکت کنند. این ویژگی‌ها شامل مهارت‌های شغلی، دانش تخصصی، مهارت‌های نرم، تجربه کاری، و توانایی‌های فردی است که در طول زمان به دست می‌آید. در واقع سرمایه انسانی چیزی فراتر از تحصیلات دانشگاهی؛ بلکه توانایی حل مسئله، نوآوری و خلاقیت و انعطاف‌پذیری نیز جزء این سرمایه محسوب می‌شود. به بیان ساده، هرچقدر که افراد بیشتر بتوانند از مهارت‌ها و دانش خود برای حل مسائل و افزایش بهره‌وری استفاده کنند، سرمایه انسانی آنان ارزش بیشتری خواهد داشت. این سرمایه نه‌تنها برای خود فرد سودمند است، بلکه می‌تواند به رشد اقتصادی و بهبود عملکرد سازمان‌ها نیز کمک کند. در واقع، سرمایه انسانی منبعی است که هیچ‌گاه به پایان نمی‌رسد، بلکه با آموزش و تجربه قابل‌افزایش است.
اما در نهایت به بخش آخر بند نخست یعنی سرمایه اجتماعی می‌رسیم؛ در سازمان‌ها و به طور کلی نظام اداری، سرمایه اجتماعی، عملکرد اثربخش گروه‌های اجتماعی از طریق روابط بین فردی، احساس هویت، ادراک، هنجارها و ارزش‌های مشترک است. این سرمایه در نهایت به اعتماد، هماهنگی و تعامل سازنده منجر خواهد شد. در شرایط حاضر توفیق نظام اداری را نمی توان در انباشت ثروت مادی و فناوری‌های اطلاعاتی و ارتباطی ارزیابی کرد. زیرا سرمایه‌های مالی، فیزیکی و انسانی بدون سرمایه اجتماعی فاقد کارآیی موثرند. اگرچه وجه اجتماعی سازمان‌ها سال‌هاست از سوی اندیشمندان مدیریت مورد توجه قرار گرفته، اما اهمیت روابط اجتماعی و موضوع سرمایه اجتماعی سازمان با هم قرین است. به طوری که استفاده بهینه از سرمایه‌های مالی، فیزیکی و انسانی در سازمان بدون سرمایه اجتماعی، یعنی بدون شبکه روابط متقابل بین اعضای سازمان که توأم با اعتماد و محبت و دوستی و در جهت حفظ ارزش‌ها و هنجارهای سازمانی باشد، امکان‌پذیر نیست.
با توجه به مطالبی که در بالا به اختصار مورد اشاره قرار گرفت، باید روشن شده باشد که اهمیت همان یک بند نخست سیاست‌های نظام اداری چه میزان است. فرهنگی در سازمان‌ها باید نهادینه شود که مبتنی بر اعتقاد به کرامت انسانی و مبتنی بر ارزش نهادن به سرمایه‌های انسانی و اجتماعی باشد. در سه مؤلفه کرامت انسانی، سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی، نظام اداری کهگیلویه و بویراحمد با مسائلی روبه‌روست. یکی از مصادیق ارزش نهادن به کرامت انسانی، تسهیل خدمات برای ارباب رجوع است؛ بارها شهروندان کهگیلویه و بویراحمدی از کم‌کاری مسئولین برخی از دستگاه‌های اداری استان اظهار نارضایتی کرده‌اند. اوج این نارضایتی را می‌توان در دستگاه‌های خدمات‌رسان مشاهده کرد. شهرداری‌های استان بارها مورد انتقاد قرار گرفته‌اند که در زمینه خدمات شهری کم‌کاری دارند؛ سال 1401 با بارش برف، شهر یاسوج وارد بحرانی سه روزه شد؛ آتش‌سوزی‌های هر ساله کوه‌های خائیز، کمبود تجهیزات درمانی و بهداشتی و ... بخشی از مصادیق کم‌کاری در ارزش‌دهی به کرامت انسانی است. گاهی نیز کرامت ارباب رجوع به طرزی شدیدتر مورد اهانت قرار گرفته که چندین مصداق آن در خاطره مردم مانده است. به هر حال هنوز تا نهادینه شدن ارزش نهادن به کرامت انسانی در نظام اداری کهگیلویه و بویراحمد راه درازی در پیش است. بخشی از این ناکارآمدی به قدمت کم تاریخی نظام اداری استان برمی‌گردد؛ هنوز ته‌نشست‌های فرهنگ عشیره‌ای وجود دارد و جلوه‌هایی از آن را می‌توان در نظام اداری پیدا کرد؛ گاهی این‌طور نشان داده می‌شود که نظام اداری استان جلوه‌ای از همان مناسبات عشیره‌ای مبتنی بر رابطه از بالا به پایین خان_ رعیت است. هر چند امروزه این ته‌نشست‌های فرهنگی کاهش یافته ولی هنوز رسوبات آن وجود دارد و برای ارج نهادن کرامت انسانی باید همین اندک ته‌نشست نیز از مناسبات اداری خارج شود.
اما علاوه بر کرامت انسانی، موضوع مهم دیگری که از مسائل اساسی نظام اداری استان است، ارج نهادن به سرمایه انسانی است. مهارت‌های فردی، شغلی، سابقه کاری، تجربه، تعهد و توانایی نیروهای اداری باید مهمترین مؤلفه برای پیشرفت و ارتقا در نظر گرفته شود؛ اما بارها دیده‌ایم در همان بدو ورود به نظام اداری، افرادی بر اساس رابطه و نه ضابطه، وارد شده‌اند که شایستگی‌های لازم را نداشته‌اند؛ ورود این افراد که از همان لحظه نخست همراه با شکست برخی ضوابط بوده، روشن است که در ادامه نیز بر همان مبنا خواهد بود. ازاین‌روست که بارها تأکید شده هیچ نوع استخدامی نباید صورت گیرد مگر آن‌که طی یک آزمون همراه با فراخوان عمومی به صورت کاملاً شفاف صورت گرفته باشد. هنوز طرح استخدامی زین‌الدین در کهگیلویه و بویراحمد با شک و شبهه همراه است. تجربه شرکت گاز کهگیلویه و بویراحمد در سال‌های گذشته فراموش نشده است. به‌کارگیری‌های خارج از ضابطه نیز در شهرداری‌های استان همواره مورد انتقاد افکار عمومی بوده است. اما این اقدامات تنها به استخدام‌های فله‌ای محدود نیست؛ در فرایند ارتقاء نیز این رویه‌ها دیده می‌شود. گاهی دیده شده فردی بدون کمترین تجربه و سابقه از یک دستگاه به دستگاهی دیگر منتقل شده و پست گرفته است. دخالت‌های غیرمعمول سیاسیون و نمایندگان مجلس بارها مورد انتقاد قرار گرفته است؛ انتصابات خارج از ضابطه از آفات نظام اداری است که چنانچه ادامه یابد نمی‌توان امیدی به پیشرفت اداری استان داشت.
اما مسأله مهم سرمایه اجتماعی نیز در کهگیلویه و بویراحمد با مشکلاتی مواجه است؛ هر چند این استان از نظر سرمایه اجتماعی جایگاه مهمی دارد، اما در نظام اداری استان، سرمایه اجتماعی رو به فرسایش است. مصادیق زیادی نیز می‌توان برای فرسایش سرمایه اجتماعی سازمانی مثال زد که مهمترین آن می‌تواند تخریب‌ها و گزارش‌نویسی‌هایی باشد که در همین پایگاه خبری نیز بارها مورد انتقاد قرار گرفته است.
تا زمان نهادینه شدن این سه مؤلفه در فرهنگ سازمانی راه درازی پیش روی نظام اداری کهگیلویه و بویراحمد وجود دارد. رهبر انقلاب به درستی این سیاست را در بند نخست ابلاغیه سیاست‌های کلی نظام اداری کشور قرار داده است. چرا که در استانی همچون کهگیلویه و بویراحمد نظام اداری در هر سه مؤلفه لنگ می‌زند.
در آینده، بخش‌‌های بعدی ابلاغیه سیاست‌های نظام اداری بازخوانی و نظام اداری کهگیلویه و بویراحمد بر اساس مورد تحلیل قرار می‌گیرد.