اگر حکومت اسلامی با ملاحظه مصالح عمومی کشور، مقرراتی را اعلام کردند، همه باید عمل کنند و مستاجر اگر می‌تواند با موجر مصالحه نماید و در صورتی که چاره‌ای ندارد، سکونت او در آن با پرداخت اجاره براساس قانون، اشکال ندارد و نماز و روزه صحیح است.
دولت در زمینه تعیین حداکثر افزایش اجاره‌بها در هر سال تا سقف ۲۵ درصد در تهران و ۲٠ درصد در شهرهای سراسر کشور مورد تأیید شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا قرار گرفت و مقررات لازم برای ضمانت اجرایی این مصوبه به تصویب سران قوا و دیگر اعضا رسید.
وزیر راه و شهرسازی از ارائه بسته جدید خروج بازار اجاره مسکن از بحران به رئیس‌جمهور خبر داد و گفت: با تایید سران قوا این بسته حرکتی اساسی به جای مُسکن‌های زودگذر است. به این ترتیب به نظر می رسد که مستاجران باید منتظر تایید این بسته و چگونگی تاثیرگذاری آن بر بازار اجاره باشند.
افزایش نرخ اجاره‌بها طی سال‌های اخیر باعث شده است تا عبارت اجاره‌نشینی و خوش‌نشینی به تاریخ بپیوندد و حالا که فصل جابه‌جایی است مستاجران باید کفش‌های آهنی به پا کنند و از این بنگاه به آن بنگاه به دنبال پیدا کردن خانه‌ای متناسب با قدوقواره درآمدشان باشند، تازه اگر خانه‌ای پیدا شود.
قرار است از مالکان خانه‌هایی که بیش از ۱۲۰ روز خالی بماند مالیات گرفته شود. به نظر می‌رسد قرار است با این طرح مالکان به اجاره دادن ملکشان ترغیب شوند. اما آنطور که کاربران توئیتر می‌گویند در قراردادهای اجاره‌ای امسال مبلغی به عنوان مالیات به هزینه‌های مستاجران اضافه می‌شود.
صفحه قبل | 
