بازگشت ترامپ: زلزله‌ای سیاسی و اقتصادی برای اروپا؟

کبنا ؛بازگشت ترامپ به کاخ سفید، چالش‌های گسترده‌ای برای اتحادیه اروپا ایجاد می‌کند؛ از تعرفه‌های تجاری علیه اروپا تا فشار بر روابط با چین و روسیه. اختلافات درون اتحادیه، از تفرقه بر سر تحریم‌های مسکو تا سیاست‌های تجاری، می‌تواند انسجام این بلوک را تضعیف کند. اروپا در دوراهی استراتژیک میان حفظ روابط با واشنگتن و کاهش وابستگی به چین، با آزمونی جدی روبروست.
به گزارش کبنا به نقل از فرارو، در اروپا، تحلیل و پیش‌بینی رفتار دونالد ترامپ به یکی از مباحث داغ تبدیل شده است. این رویکرد یادآور دوران جنگ سرد است، زمانی که تحلیل‌گران غربی با بررسی جزئیات رفتاری و موقعیت اعضای دفتر سیاسی اتحاد جماهیر شوروی در نشست‌های عمومی، تلاش می‌کردند تغییرات احتمالی در سیاست‌های داخلی مسکو را حدس بزنند. امروز، این روش تحلیلی به واشنگتن منتقل شده و ناظران سیاسی با دقت تمام اظهارات، پست‌های شبکه‌های اجتماعی و رفتار افراد نزدیک به ترامپ، رئیس‌جمهور منتخب ایالات متحده را بررسی می‌کنند تا خطوط کلی سیاست‌های آینده او را کشف کنند.
پیشنهاد بسیاری از کارشناسان اروپایی این است که به جای تمرکز بر رفتار ترامپ و تیم او، کشور‌های اروپایی بهتر است توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و ضعف‌های خود را به دقت ارزیابی کرده و سیاست‌های خود را بر مبنای تقویت جایگاه‌شان در نظام بین‌الملل تنظیم کنند. این رویکرد می‌تواند به آنها کمک کند تا در برابر تغییرات ناگهانی در سیاست‌های آمریکا، از موضعی قدرتمندتر و مستقل‌تر عمل کنند.
بازگشت ترامپ، پایان همبستگی اروپا؟
چشم‌انداز روابط میان ایالات متحده و اتحادیه اروپا در صورت آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ، حاوی نگرانی‌های جدی است. بزرگ‌ترین خطر برای اتحادیه اروپا در این سناریو، نه تنها از سمت فشار‌های واشنگتن، بلکه از نحوه واکنش کشور‌های اروپایی به این فشار‌ها ناشی می‌شود. چنین وضعیتی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش شکاف و اختلاف میان اعضای اتحادیه شود و انسجام درونی این بلوک سیاسی-اقتصادی را به چالش بکشد.
این هشدار به‌ویژه در سه حوزه کلیدی اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند:
نخست، تعرفه‌های تجاری ایالات متحده که ترامپ در دوره اول ریاست‌جمهوری خود بار‌ها به‌عنوان ابزاری برای فشار بر متحدان اروپایی استفاده کرد. این اقدامات، کشور‌های عضو اتحادیه را در تقابل با یکدیگر قرار داده و تنش‌هایی را میان اقتصاد‌های بزرگ و کوچک قاره ایجاد کرده است.
دوم، روابط اتحادیه اروپا با چین است؛ کشوری که واشنگتن آن را به‌عنوان یک تهدید راهبردی می‌بیند. در حالی که برخی کشور‌های اروپایی تمایل به حفظ روابط تجاری قوی با پکن دارند، فشار آمریکا برای اتخاذ رویکرد سختگیرانه‌تر می‌تواند به تفرقه دامن بزند؛ و سوم، موضوع تحریم‌های روسیه است؛ سیاستی که همواره محل اختلاف میان اعضای اتحادیه بوده و با افزایش فشار‌های ترامپ، احتمال عمیق‌تر شدن این شکاف وجود دارد.
تعرفه‌های تجاری ترامپ؛ زنگ خطر برای اقتصاد اروپا
تعرفه‌های تجاری به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های اتحادیه اروپا در رابطه با احتمال آغاز دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ تبدیل شده‌اند. ترامپ پیش‌تر از برنامه‌هایی سخن گفته که شامل اعمال تعرفه‌های ۱۰ تا ۲۰ درصدی بر واردات از اروپا می‌شود، هرچند جزئیات این برنامه‌ها همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. با این وجود، همین تهدید‌ها نیز کافی بوده است تا زنگ خطر در پایتخت‌های اروپایی به صدا درآید. کشور‌های عضو اتحادیه اروپا اکنون به تکاپو افتاده‌اند تا استدلال‌های قانع‌کننده‌ای را برای معاف شدن از این تعرفه‌ها مطرح کنند، اما تحقق این امر با چالش‌های بسیاری روبه‌رو است.
مازاد تجاری اروپا در آتش تعرفه‌های آمریکا؛ آلمان، ایرلند و ایتالیا در خط مقدم
اتحادیه اروپا در تلاش است تا با رویکردی واحد، راهبرد‌هایی برای مقابله با این تهدید اتخاذ کند. یکی از گزینه‌های مطرح، افزایش واردات گاز طبیعی مایع از ایالات متحده است. بروکسل امیدوار است که این اقدام بتواند رضایت واشنگتن را جلب کند و فشار تعرفه‌ای را کاهش دهد. با این حال، این استراتژی ممکن است برای متقاعد کردن ترامپ کافی نباشد. او بار‌ها تأکید کرده که یکی از اهداف اصلی‌اش کاهش کسری تجاری سالانه ۱۳۱ میلیارد دلاری آمریکا با اتحادیه اروپاست. از این منظر، وعده‌های محدود اروپا احتمالاً نمی‌توانند خواسته‌های گسترده‌تر ترامپ برای تغییر در ساختار تجاری این رابطه را برآورده کنند.
آنچه این وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند، اختلافات درون اتحادیه اروپا است. هر یک از کشور‌های عضو تلاش دارند تا منافع ملی خود را در اولویت قرار دهند، به‌ویژه در بخش‌هایی که مستقیماً از اعمال تعرفه‌ها آسیب خواهند دید، مانند صنعت خودروسازی آلمان یا محصولات کشاورزی فرانسه. این پراکندگی مواضع می‌تواند تلاش‌های جمعی اتحادیه را تضعیف کرده و به واشنگتن این فرصت را بدهد که از اختلافات داخلی اروپا به نفع خود بهره‌برداری کند.
اگر دونالد ترامپ تهدیدات تعرفه‌ای خود را عملی کند، تأثیرات آن در سراسر اتحادیه اروپا به‌طور نابرابر توزیع خواهد شد. آلمان، ایرلند و ایتالیا احتمالاً در خط مقدم آسیب‌های اقتصادی قرار خواهند گرفت، چرا که این سه کشور به‌طور خاص به بازار ایالات متحده وابستگی زیادی دارند. بین ۲۲ تا ۴۶ درصد از صادرات غیراتحادیه‌ای این کشور‌ها به آمریکا اختصاص دارد که آنها را به بازیگرانی حیاتی در روابط تجاری فراآتلانتیک تبدیل می‌کند. علاوه بر این، مازاد تجاری بالای این کشور‌ها با ایالات متحده، آنها را به اهدافی جذاب برای دولتی تبدیل کرده است که کاهش کسری تجاری را به یکی از اولویت‌های اصلی خود بدل کرده است.
در میان این سه کشور، آلمان به دلیل وابستگی شدید صنعت خودروسازی‌اش به بازار آمریکا، آسیب‌پذیرتر از بقیه است. تعرفه‌های احتمالی می‌توانند هزینه‌های صادرات خودرو را به شدت افزایش داده و رقابت‌پذیری این صنعت را کاهش دهند. ایرلند نیز به دلیل روابط قوی تجاری و سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌های چندملیتی مستقر در این کشور، از جمله در بخش فناوری و داروسازی، در معرض خطر است. ایتالیا نیز به دلیل صادرات قابل توجه در حوزه‌های مد، طراحی صنعتی و محصولات کشاورزی به آمریکا، از این تهدیدات تأثیر خواهد پذیرفت.
در مقابل، برخی از کشور‌های کوچک‌تر اتحادیه اروپا ممکن است از پیامد‌های تعرفه‌های پیشنهادی ترامپ مصون بمانند. بلژیک، هلند و اسپانیا نمونه‌هایی از کشور‌هایی هستند که آمریکا تنها بخش کوچکی از صادرات آنها را جذب می‌کند. علاوه بر این، این کشور‌ها دارای کسری تجاری با ایالات متحده هستند، وضعیتی که احتمالاً آنها را از اهداف اولیه دولت ترامپ خارج می‌کند، به‌ویژه اگر رویکرد واشنگتن به سمت هدف‌گیری کشور‌های دارای مازاد تجاری سوق پیدا کند.
این تفاوت در میزان آسیب‌پذیری می‌تواند شکاف میان کشور‌های عضو اتحادیه اروپا را عمیق‌تر کند. کشور‌هایی که بیشتر تحت تأثیر قرار می‌گیرند، احتمالاً خواستار رویکرد‌های تهاجمی‌تر در برابر ایالات متحده خواهند بود، در حالی که کشور‌هایی که فشار کمتری را تجربه می‌کنند، ممکن است تمایل بیشتری به حفظ روابط تجاری با واشنگتن داشته باشند. این وضعیت، آزمونی دشوار برای انسجام درونی اتحادیه اروپا خواهد بود.
اروپا در تله اقتصادی چین و آمریکا
دوره دوم ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ احتمالاً روابط تجاری میان اتحادیه اروپا و چین را وارد فاز پیچیده‌تری خواهد کرد. ترامپ بار‌ها از قصد خود برای اعمال تعرفه‌هایی تا ۶۰ درصد بر واردات کالا‌های چینی به ایالات متحده سخن گفته است—اقدامی که می‌تواند واردات از چین را به پایین‌ترین سطح تاریخی برساند. بر اساس تحلیل‌های اقتصادی، هر یک درصد افزایش تعرفه‌های آمریکا معمولاً موجب کاهش دو درصدی واردات از چین می‌شود. حتی اگر ترامپ در نهایت تعرفه‌های کمتری اعمال کند، لحن تند و سیاست‌های تقابلی او، شرکت‌های چینی را وادار کرده است تا به‌سرعت به دنبال جایگزینی برای بازار آمریکا باشند و اروپا یکی از مقاصد اصلی این تغییر جهت خواهد بود.
در این میان، چالش‌های داخلی چین نیز بر این روند تأثیرگذار است. با کندی رشد اقتصادی و تلاش برای تقویت مصرف داخلی، پکن همچنان به صادرات به‌عنوان راهکاری حیاتی برای جذب حجم عظیم تولیدات صنعتی خود تکیه می‌کند. این فشار برای یافتن بازار‌های جدید، نگرانی‌های جدی برای اتحادیه اروپا ایجاد کرده است، چرا که ورود گسترده‌تر کالا‌های چینی به بازار‌های اروپایی می‌تواند به رقابت شدیدتری منجر شود. این رقابت نه تنها سودآوری شرکت‌های اروپایی را کاهش می‌دهد، بلکه ممکن است منجر به از دست رفتن مشاغل در صنایعی شود که توان رقابت با قیمت‌های پایین محصولات چینی را ندارند.
از سوی دیگر، اروپا با یک دوراهی استراتژیک رو‌به‌رو است. از یک سو، تشدید رقابت تجاری میان آمریکا و چین می‌تواند فرصت‌هایی برای شرکت‌های اروپایی فراهم کند، چرا که پکن ممکن است به‌دنبال تقویت روابط تجاری خود با اتحادیه اروپا باشد. از سوی دیگر، فشار صادراتی چین ممکن است بازار داخلی اروپا را با چالش‌هایی اساسی مواجه کند.  این تحولات اتحادیه اروپا را در مواجهه با یک معضل پیچیده قرار می‌دهد، به‌ویژه در شرایطی که کاهش وابستگی اقتصادی به چین، یا همان سیاست «ریسک‌زدایی»، یکی از اهداف کلیدی بروکسل است. کاهش احتمالی قیمت کالا‌های چینی، به‌عنوان راهکاری برای افزایش صادرات به اروپا، می‌تواند واردات ارزان‌تر از چین را برای مصرف‌کنندگان اروپایی جذاب کند. این امر نه تنها اجرای سیاست‌های کاهش وابستگی را برای شرکت‌های اروپایی دشوارتر می‌کند، بلکه شکاف‌های سیاسی میان کشور‌های عضو اتحادیه اروپا را در نحوه مدیریت روابط با پکن تشدید خواهد کرد.
تحریم‌های فرامرزی ترامپ؛ آیا یورو جایگزین دلار خواهد شد؟
در این میان، مواضع کشور‌های عضو در برابر چین به‌شدت متنوع است. کشور‌های بالتیک و لهستان، که سابقه اتخاذ مواضع سخت‌گیرانه‌تر در برابر نفوذ اقتصادی و سیاسی چین دارند، احتمالاً از این وضعیت به‌عنوان فرصتی برای فشار بر بروکسل جهت اتخاذ سیاست‌های سختگیرانه‌تر علیه پکن استفاده خواهند کرد. این کشور‌ها چین را نه تنها یک رقیب اقتصادی، بلکه یک تهدید راهبردی می‌بینند و ممکن است بر لزوم کاهش هرگونه وابستگی به کالا‌ها و سرمایه‌گذاری‌های چینی تأکید کنند.
در مقابل، کشور‌هایی مانند آلمان و مجارستان احتمالاً رویکرد متفاوتی اتخاذ خواهند کرد. آلمان، به‌عنوان بزرگ‌ترین اقتصاد اتحادیه اروپا، روابط اقتصادی عمیقی با چین دارد و بخشی قابل‌توجهی از صادرات و زنجیره تأمین صنعتی خود را به این کشور وابسته می‌داند. مجارستان نیز به دلیل نزدیکی سیاسی با پکن و بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری‌های چینی، ممکن است تمایل بیشتری به تقویت روابط دوستانه با چین نشان دهد. این اختلافات می‌تواند تلاش‌های بروکسل برای تدوین و اجرای یک سیاست واحد در قبال چین را به‌طور جدی تضعیف کند.
برای اروپایی‌ها، یکی از بدترین سناریو‌های ممکن در دوره دوم ریاست‌جمهوری ترامپ این است که واشنگتن شرکت‌های اروپایی را به انتخاب میان ایالات متحده و چین مجبور کند. این سناریو، که می‌تواند از طریق اعمال تحریم‌های ثانویه علیه بانک‌ها یا شرکت‌های کلیدی چینی اجرا شود، می‌تواند ساختار تجارت جهانی را متزلزل کرده و اتحادیه اروپا را در مواجهه با یک بحران ژئوپلیتیکی جدید قرار دهد.
این اختلافات ممکن است کشور‌های اروپایی را به سمت احیای پیشنهاد‌های قدیمی برای مقابله با تحریم‌های فرامرزی آمریکا سوق دهد، مانند ایجاد مکانیسم‌های مالی مستقل یا تقویت یورو به‌عنوان ارزی جایگزین در معاملات بین‌المللی.
مجارستان و بازی تحریم‌ها؛ امتیازگیری از واشنگتن به قیمت انسجام اروپا
شکاف‌های ناشی از این تحریم‌ها می‌توانند به دیگر مسائل ژئوپلیتیکی نیز گسترش یابند، از جمله روابط اتحادیه اروپا با روسیه و نحوه مواجهه با بحران اوکراین. با انتخاب مجدد ترامپ، احتمالاً آمریکا رویکردی متفاوت در قبال جنگ اوکراین اتخاذ خواهد کرد. ترامپ بار‌ها وعده داده که می‌تواند این جنگ را ظرف ۲۴ ساعت به پایان برساند و این امر نگرانی‌های عمیقی را در اروپا ایجاد کرده است. در صورت توقف کمک‌های واشنگتن به کی‌یف، اتحادیه اروپا با پرسشی دشوار مواجه خواهد شد: آیا باید به‌طور مستقل از اوکراین حمایت کند و اگر بله، تا چه حد؟
از سوی دیگر، احتمال دارد ترامپ برای دستیابی به توافقی با کرملین، پیشنهاد لغو بخشی یا حتی تمامی تحریم‌های آمریکا علیه روسیه را مطرح کند. اگرچه لغو برخی از این تحریم‌ها، مانند محدودیت‌های سفر یا مسدودسازی دارایی‌های شخصیت‌های روسی، تأثیر محدودی خواهد داشت، اما خروج آمریکا از تحریم‌های مشترک، مانند سقف قیمتی گروه ۷ بر صادرات نفت روسیه، می‌تواند پیامد‌های ژئوپلیتیکی گسترده‌ای داشته باشد. چنین اقدامی می‌تواند نه تنها اتحاد غرب در قبال مسکو را تضعیف کند، بلکه شکاف‌های موجود میان کشور‌های اروپایی را نیز تشدید نماید، به‌ویژه کشور‌هایی که رویکرد‌های متفاوتی نسبت به روسیه دارند.
در صورت لغو تحریم‌ها از سوی ایالات متحده، تداوم تحریم‌های اروپایی به چالش جدی تبدیل خواهد شد. طبق قوانین اتحادیه اروپا، تمدید تحریم‌ها نیازمند اجماع میان اعضاست، و همین شرط ممکن است بزرگ‌ترین مانع در این راه باشد. کشور‌هایی مانند مجارستان که روابط نزدیکی با مسکو دارند، احتمالاً با تمدید تحریم‌ها مخالفت خواهند کرد، به‌ویژه اگر این کشور‌ها بتوانند از واشنگتن امتیازاتی مانند کاهش تعرفه‌ها یا تسهیل روابط تجاری کسب کنند.
این وضعیت می‌تواند شکاف‌های عمیقی را میان کشور‌های عضو ایجاد کند. از یک سو، کشور‌های شرقی و بالتیک، که بیشترین تهدید را از جانب روسیه احساس می‌کنند، احتمالاً خواستار حفظ سیاست‌های سخت‌گیرانه خواهند بود. از سوی دیگر، کشور‌هایی مانند مجارستان و شاید حتی برخی کشور‌های بزرگ‌تر که منافع اقتصادی مهمی در کاهش تنش با مسکو دارند، ممکن است به دنبال کاهش یا لغو تحریم‌ها باشند.
از دیدگاه کرملین، تحریم‌هایی که مانع دسترسی روسیه به بازار‌های مالی بین‌المللی و فناوری‌های غربی می‌شوند، بزرگ‌ترین تهدید برای اقتصاد این کشور به‌شمار می‌روند. اگر ترامپ این محدودیت‌ها را کاهش دهد، توانایی روسیه برای جذب سرمایه خارجی و حفظ تولید نفت و گاز خود تقویت خواهد شد. این اقدام می‌تواند فشار تحریم‌های اروپایی را نیز کاهش داده و موضع مسکو را در تبلیغات داخلی و خارجی تقویت کند.