تاریخ انتشار
دوشنبه ۲۰ اسفند ۱۴۰۳ ساعت ۱۳:۳۸
کد مطلب : ۴۹۶۹۷۰
کبنا گزارش می‌دهد
تحولی در ترکیب مجلس؛ ۴۰ نماینده جدید به ترکیب مجلس اضافه می‌شود / پایان تعلل ۲۵ ساله
۰
کبنا ؛پس از سال‌ها انتظار و تغییرات گسترده جمعیتی، مجلس شورای اسلامی با تصویب طرحی جدید آماده افزایش ۴۰ کرسی نمایندگی می‌شود؛ گامی که عدالت در نمایندگی را تقویت خواهد کرد.
به گزارش کبنا نیوز، با تصویب طرح «ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی» و تأیید شورای نگهبان، دولت موظف است ظرف سه ماه آینده اصل ۶۴ قانون اساسی را که به افزایش تعداد نمایندگان مجلس اختصاص دارد، اجرایی کند.
این طرح که سال‌ها به تأخیر افتاده بود، در جلسه روز چهارشنبه، اول اسفندماه، با ۱۵۶ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. سخنگوی شورای نگهبان نیز از تأیید این طرح خبر داد. این اقدام، راه را برای اجرای اصل ۶۴ قانون اساسی که از سال ۱۳۷۸ تاکنون معطل مانده بود، هموار کرد.
ضرورت بازنگری در تعداد نمایندگان مجلس
آخرین تغییر در تعداد کرسی‌های مجلس در سال ۱۳۷۸ انجام شد و از آن زمان تاکنون، تغییرات گسترده جمعیتی باعث ایجاد نابرابری در سهم نمایندگان حوزه‌های انتخابیه شده است. به عنوان نمونه، استان البرز با جمعیت ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر تنها ۳ نماینده دارد، در حالی که برخی حوزه‌های کوچک‌تر با جمعیت ۳۰ هزار نفر نیز یک نماینده دارند.
افزایش ۴۰ کرسی به مجلس
ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، اعلام کرد: «بر اساس این طرح، دولت موظف است ظرف سه ماه آینده، ۴۰ نماینده جدید به ترکیب مجلس اضافه کند.» وی همچنین افزود: «هنوز وزارت کشور سازوکار دقیق نحوه توزیع و انتخاب این نمایندگان را مشخص نکرده است.»
۲۵ سال تأخیر در اجرای اصل ۶۴ قانون اساسی
مطابق اصل ۶۴ قانون اساسی، هر ۱۰ سال باید ۲۰ نماینده به ترکیب مجلس اضافه شود. با این حال، از سال ۱۳۷۸ تاکنون هیچ تغییری در تعداد کرسی‌های مجلس صورت نگرفته است. در چهار نوبت گذشته، طرح‌های پیشنهادی افزایش تعداد نمایندگان به دلیل مخالفت دولت اجرایی نشد. اکنون با تصویب این طرح و تأیید آن توسط شورای نگهبان، اجرای این اصل به امری ضروری تبدیل شده است.
کارشناسان: گامی به سوی عدالت در نمایندگی
کارشناسان بر این باورند که افزایش تعداد نمایندگان می‌تواند به تقویت عدالت اجتماعی و بهبود روند قانون‌گذاری منجر شود. به گفته موافقان طرح، با افزایش تعداد کرسی‌های مجلس، امکان دفاع بهتر از حقوق مردم و رسیدگی مؤثرتر به مطالبات آن‌ها فراهم خواهد شد.
الزام دولت به اقدام فوری
بر اساس ماده واحده این طرح، دولت موظف است ظرف سه ماه آینده، با رعایت بند اول سیاست‌های کلی انتخابات، تمامی اقدامات لازم برای اجرای این طرح را انجام دهد. هدف از این اقدامات، تحقق عدالت در نمایندگی، تقویت مجلس و بهبود روند قانون‌گذاری است.
به گزارش کبنا نیوز، با تصویب طرح «ساماندهی وضعیت حوزه‌های انتخابیه و تعداد نمایندگان مجلس شورای اسلامی» و تأیید شورای نگهبان، دولت موظف است ظرف سه ماه آینده اصل ۶۴ قانون اساسی را که به افزایش تعداد نمایندگان مجلس اختصاص دارد، اجرایی کند.
این طرح که سال‌ها به تأخیر افتاده بود، در جلسه روز چهارشنبه، اول اسفندماه، با ۱۵۶ رأی موافق، ۷۳ رأی مخالف و ۲ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۶ نماینده حاضر در مجلس به تصویب رسید. سخنگوی شورای نگهبان نیز از تأیید این طرح خبر داد. این اقدام، راه را برای اجرای اصل ۶۴ قانون اساسی که از سال ۱۳۷۸ تاکنون معطل مانده بود، هموار کرد.
ضرورت بازنگری در تعداد نمایندگان مجلس
آخرین تغییر در تعداد کرسی‌های مجلس در سال ۱۳۷۸ انجام شد و از آن زمان تاکنون، تغییرات گسترده جمعیتی باعث ایجاد نابرابری در سهم نمایندگان حوزه‌های انتخابیه شده است. به عنوان نمونه، استان البرز با جمعیت ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار نفر تنها ۳ نماینده دارد، در حالی که برخی حوزه‌های کوچک‌تر با جمعیت ۳۰ هزار نفر نیز یک نماینده دارند.
افزایش ۴۰ کرسی به مجلس
ولی‌الله بیاتی، سخنگوی کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها، اعلام کرد: «بر اساس این طرح، دولت موظف است ظرف سه ماه آینده، ۴۰ نماینده جدید به ترکیب مجلس اضافه کند.» وی همچنین افزود: «هنوز وزارت کشور سازوکار دقیق نحوه توزیع و انتخاب این نمایندگان را مشخص نکرده است.»
۲۵ سال تأخیر در اجرای اصل ۶۴ قانون اساسی
مطابق اصل ۶۴ قانون اساسی، هر ۱۰ سال باید ۲۰ نماینده به ترکیب مجلس اضافه شود. با این حال، از سال ۱۳۷۸ تاکنون هیچ تغییری در تعداد کرسی‌های مجلس صورت نگرفته است. در چهار نوبت گذشته، طرح‌های پیشنهادی افزایش تعداد نمایندگان به دلیل مخالفت دولت اجرایی نشد. اکنون با تصویب این طرح و تأیید آن توسط شورای نگهبان، اجرای این اصل به امری ضروری تبدیل شده است.
کارشناسان: گامی به سوی عدالت در نمایندگی
کارشناسان بر این باورند که افزایش تعداد نمایندگان می‌تواند به تقویت عدالت اجتماعی و بهبود روند قانون‌گذاری منجر شود. به گفته موافقان طرح، با افزایش تعداد کرسی‌های مجلس، امکان دفاع بهتر از حقوق مردم و رسیدگی مؤثرتر به مطالبات آن‌ها فراهم خواهد شد.
الزام دولت به اقدام فوری
بر اساس ماده واحده این طرح، دولت موظف است ظرف سه ماه آینده، با رعایت بند اول سیاست‌های کلی انتخابات، تمامی اقدامات لازم برای اجرای این طرح را انجام دهد. هدف از این اقدامات، تحقق عدالت در نمایندگی، تقویت مجلس و بهبود روند قانون‌گذاری است.
